في قضية كان يفترض أن تشكل اختباراً لالتزام المؤسسات النقابية بحماية منتسبيها، أصدر اتحاد الصحفيين السوريين بياناً حول قضية الإعلامي “محمد الإبراهيم” بعد إغلاق القضية رسمياً ومعالجة تبعاتها.
سناك سوري-دمشق
بدأت القصة يوم السبت، حين تعرض الزميل “الإبراهيم”، العامل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لاعتداء من عنصر أمني في دمشق، كما ذكر في منشور له عبر فيسبوك. وأضاف أن الاعتداء تطور إلى محاولة استفزاز وتهديد وضرب على الكتف باستخدام “الكلبشات”.
أضاف “الإبراهيم” أنه تقدم بشكوى رسمية، معرباً عن ثقته بأن القانون سيأخذ مجراه. وفي منشور آخر، قال إن حقه قد وصل إليه، وشكر وزارتي الداخلية والإعلام، مشيراً إلى أنه تم تحديد هوية العنصر المعتدي وإلقاء القبض عليه. وأضاف: «لولا أنني واثق بدولتي وحكومتي، لما نشرت ما جرى على وسائل التواصل... اليوم سلطة القانون هي الأعلى، وسوريا الجديدة تتجلى في هذا الالتزام».
لكن يبدو أن الأمور لم تتغير بالكامل، فبدلاً من إصدار بيان يدين الاعتداء فور وقوعه، تأخر البيان ليصدر بعد إعلان “الإبراهيم” عن انتهاء التحقيق والإجراءات. ومع ذلك، يعتبر البيان إيجابياً على أمل أن تعود النقابات لممارسة دورها الفاعل.
أشار اتحاد الصحفيين في بيانه إلى التواصل مع الإعلامي للاطمئنان عليه ومع مسؤول العلاقات العامة في وزارة الإعلام، والذين سارعوا بتحديد هوية العنصر الأمني وإخضاعه للتحقيق.
في بيانه، أكد اتحاد الصحفيين على «الأهمية القصوى لاحترام حرية الإعلام».
يذكر أن “محمد الإبراهيم” كان يعمل سابقاً في قناتي “أورينت” و”الجسر”، وهو اليوم أحد كوادر القناة الإخبارية السورية.
