أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة شحنة فوسفات لمرفأ طرطوس، للمرة الأولى بعد التغيير السياسي الأخير.
وفي بيان مُقتضب، قالت الهيئة: "في خطوة تؤكد عودة النشاط التجاري البحري، انطلاق أول باخرة محملة بـ 10 آلاف طن من الفوسفات السوري من مرفأ طرطوس، وذلك تأكيداً على بدء مرحلة اقتصادية جديدة".
كانت حكومة تصريف الأعمال السابقة، قد أعلنت في 12 شباط الفائت عن مزايدة لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم الفوسفات بتدمر.
وكانت ثروة الفوسفات السورية موضع تنافس روسي – إيراني، خلال السنوات الأخيرة. وكانت الغلبة للروس، بصورة رئيسية، إذ حصلت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية عام 2018، على عقد مع النظام السابق، صدّقه "مجلس الشعب"، ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر لـ 50 عاماً. وحتى الساعة، لم يتضح مصير عقد الاحتكار الروسي، وسط إشارات قد تشي بإلغائه.
وبدوره، قال تقرير لموقع "تلفزيون سوريا"، إن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أعلنت عن مناقصة لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر، كما أعلنت عن مناقصة لأعمال كشف الردم أو التكشيف، والتي تشمل إزالة كافة طبقات الغطاء المكوَّن من التربة الزراعية والصخور للوصول إلى طبقة الفوسفات الخام.
في حديث خاص لـ "تلفزيون سوريا"، أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، أن الوزارة تلقت عدة عروض من شركات محلية ودولية، مشيراً إلى أن هذه العروض قيد التقييم قبل إعلان النتائج في الوقت المحدد.
ووفقاً للمسؤول في وزارة النفط، فإن هناك عراقيل تواجه عملية الاستخراج والتصدير، تتمثل بالبنية التحتية المتضررة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
وفي تقرير نُشر في شهر آذار الفائت، لموقع "عنب بلدي"، قال الخبير الاقتصادي رازي محيي الدين، إن دول الخليج العربي على رأس الدول المهتمة بالفوسفات السوري، إلى جانب الصين وتركيا، ودول أوروبية، وكذلك الهند. وأضاف الخبير أن الفوسفات السوري يمكن أن يكون ورقة قوة، إذا تم استغلاله بحكمة، ويمكن أن يمنح سوريا مكانة استراتيجية في سوق الأسمدة العالمية، وأن يكون مصدراً رئيساً للعملة الصعبة، كما يمثل ورقة تفاوضية مع الدول الكبرى التي تحتاج إلى الفوسفات واليورانيوم.
