تشهد بلجيكا اعتبارًا من اليوم إضرابًا نقابيًا لمدة ثلاثة أيام، احتجاجًا على الإصلاحات الحكومية المقترحة للموازنة العامة، والتي ستؤدي إلى سياسات تقشفية واسعة النطاق في وقت تعاني فيه البلاد من ديون خارجية كبيرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمين أن الحركة الاحتجاجية التي أطلقتها النقابات العمالية الرئيسية ستنظم على ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى اليوم بتعطيل حركة النقل العام والسكك الحديد. تتوقع شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB أن نسبة التشغيل لن تتجاوز نصف رحلات القطار أو حتى الثلث، اعتمادًا على الخطوط. كما ستلغى العديد من الرحلات عبر قطارات "يوروستار" التي تربط بروكسل بباريس.
من المتوقع أن تنضم الخدمات العامة إلى الإضراب يوم غد، مع إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية والمستشفيات. وسيصبح الإضراب يوم الأربعاء إضرابًا وطنيًا شاملاً.
لا يزال المدى الدقيق للاضطرابات الناجمة عن الإضراب غير مؤكد، ولكن من المؤكد أن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الحركة الجوية. لن تقلع أي رحلات جوية تجارية يوم الأربعاء من مطاري بلجيكا الرئيسيين، بروكسل-زافينتيم وشارلروا، بسبب توقع الشركات المشغلة للمرفقين الجويين مشاركة عالية في الإضراب بين موظفي الأمن.
تعاني بلجيكا من أحد أسوأ مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب اليونان وإيطاليا وفرنسا. يعمل رئيس الوزراء بارت دي ويفر، الذي يتولى السلطة منذ شباط الماضي، على فرض سياسات تقشفية واسعة النطاق في البلاد. وقد وضع على جدول أعماله سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة المتعلقة بتحرير سوق العمل وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.
لكن لم ينفذ حتى الآن سوى عدد قليل من الإصلاحات الرئيسية التي اقترحها، حيث أن الأحزاب الخمسة في ائتلافه منقسمة حول نطاق الإصلاحات وكيفية تحقيق التخفيضات الجديدة في الميزانية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري.
أعطى رئيس الوزراء ائتلافه مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق، وتمثل حركة الإضراب فرصة للضغط على الأحزاب مع استمرار مفاوضاتها.