دير الزور – عبادة الشيخ: يواجه مزارعو القطن في محافظة دير الزور شرقي سوريا أزمة حقيقية بسبب التأخر في سداد مستحقاتهم المالية مقابل محصول القطن الذي تم توريده لحكومة النظام السوري السابق، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على سقوط النظام.
أكد مزارعون لـ "عنب بلدي" أن مصير الحصول على ثمن القطن لا يزال مجهولاً، الأمر الذي يزيد من حدة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
المزارع محسن العزو أوضح أن تأخر تسلم فواتير القطن أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وتراكم الديون عليهم، حيث يعتمد معظمهم على هذه المبالغ لتسوية حساباتهم مع الموردين. كما أشار إلى أن هذا التأخير يعيق قدرتهم على شراء البذور والأسمدة الضرورية للموسم الزراعي القادم.
محمد السعران، وهو مزارع آخر من ريف دير الزور الشرقي، أعرب عن قلق المزارعين وانتظارهم بفارغ الصبر لتسلم ثمن محصولهم، مطالباً اتحاد الفلاحين بالتدخل لمعالجة هذه المشكلة.
يذكر أنه في موسم 2024، أبقت حكومة النظام السوري السابق على سعر شراء محصول القطن من الفلاحين كما هو للعام الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وحددت سعر شراء الكيلوغرام الواحد بـ 10 آلاف ليرة سورية. وبحسب "رئاسة مجلس الوزراء"، يشمل هذا السعر إيصال المحصول إلى أرض المحالج ومراكز تسلم "المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان".
العمل جارٍ لسداد المبالغ
من جانبه، أرجع رئيس اتحاد الفلاحيين في دير الزور، حمد الخضر، تأخر سداد الفواتير إلى نقص السيولة المالية ومحاولة الحكومة الجديدة إيجاد حلول للمشاكل المتراكمة. وأكد أن مبلغ مستحقات القطن "كبير" وأن الوضع المالي الحالي يعيق عملية السداد، مشيراً إلى أن هذا التأخير يؤثر سلباً على المزارعين وقدرتهم على توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة وأن عملهم موسمي ويعتمد بشكل أساسي على عائدات بيع المحاصيل للدولة، وعلى رأسها القطن والقمح.
وأشار الخضر إلى وجود قنوات متعددة، بما في ذلك اتحاد الفلاحين في دير الزور والاتحاد العام في دمشق، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والمالية والاقتصاد، للعمل على حل هذه الصعوبات وتأمين ثمن الأقطان. وأكد أن الجهود جارية حالياً لتأمين ثمن المحاصيل الزراعية ودعم الفلاحين من خلال توفير البذور والأسمدة ودعم مشاريع الري.
يواجه القطاع الزراعي في محافظة دير الزور تراجعاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، نتيجة للتحديات التي تواجه المزارعين، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات، ونقص الدعم، وارتفاع أسعار البذور والأسمدة.
تعتبر الزراعة من المهن الأساسية التي يعتمد عليها معظم سكان ريف دير الزور كمصدر دخل رئيسي لهم، وسط آمال كبيرة من المزارعين بتحسين أوضاع القطاع الزراعي من خلال توفير الدعم بأسعار مناسبة، واستصلاح الأراضي المتضررة بسبب تسرب المياه وتشكّل "الطعن" (ظهور برك مياه على سطح التربة).
يُذكر أن القطن يعتبر محصولاً استراتيجياً في سوريا بعد القمح. وقبل عام 2011، كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن بعد الهند، بإنتاج سنوي يتجاوز مليون طن، كما كانت تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاجية الهكتار الواحد، حيث بلغ إنتاجها 8.3% من الإنتاج العالمي. وكان الاستهلاك المحلي يمثل 30% من حجم الإنتاج، بينما يتم تصدير الباقي.
شهدت زراعة "الذهب الأبيض" تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة. فقبل سقوط النظام، تم التخطيط في موسم القطن عام 2024 لزراعة 14 ألف هكتار في مناطق سيطرته، ولكن تم زراعة 8722 هكتاراً فقط، بزيادة قدرها 1500 هكتار عن عام 2023، مما يمثل نسبة تنفيذ للخطة بلغت 62% فقط.
