يواجه أصحاب المحلات التجارية في سوريا، وخاصة في دمشق، صعوبات جمة وقلقاً متزايداً بسبب ما يعتبرونه استمراراً لممارسات جباية الضرائب القديمة.
عبر العديد من التجار لـ زمان الوصل عن استيائهم العميق من المطالبات المالية بأثر رجعي، معتبرينها نوعاً من الجباية التي تستنزف أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. تتجه الأنظار حالياً إلى مديريات المالية، حيث يشكو المواطنون من استمرار مطالبة التجار بدفع فروقات مالية عن سنوات سابقة، حتى بعد تحديد التكاليف الضريبية الجديدة.
وفي إحدى الشكاوى التي تلقتها زمان الوصل، ذكر صاحب محل تجاري أنه تفاجأ عند محاولته تسديد التزاماته المالية للعامين 2024 و2025، بمطالبته بدفع فروقات مالية عن العام 2023 تصل إلى 7.2 مليون ليرة سورية. وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز قيمة الضرائب المستحقة للعامين الحاليين (2024 و2025) التي لا تتعدى 5 ملايين ليرة، مما يعني وجود "إتاوة" إضافية تزيد عن 2 مليون ليرة.
ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان ممارسات سابقة كانت تتضمن مطالبة التجار بفروقات ضريبية عن سنوات ماضية. ويؤكد التجار في شكواهم أن هذه الممارسات مستمرة على الرغم من التغيرات في الظروف الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. ويشيرون إلى أن العديد منهم يتكبدون خسائر إضافية بسبب فارق سعر الصرف، حيث يتم احتساب الذمم القديمة بسعر صرف أعلى بكثير من السعر الحالي.
يناشد المتضررون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات التي يرون أنها تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين والتجار على حد سواء. كما يطالبون بتطبيق سياسات ضريبية تتسم بالشفافية والعدالة، وتتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن.
يبقى السؤال: هل ستستجيب الجهات المعنية لهذه الشكاوى المتزايدة، وتعمل على إصلاح النظام الضريبي بما يضمن العدالة والشفافية؟
زمان الوصل