تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة في ضواحي دمشق حاجز مليوني ليرة سورية وسط أزمة عقارية خانقة!
شهدت إيجارات الشقق السكنية في دمشق وضواحيها ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية، وهو ما يعادل حوالي 150 دولاراً شهرياً. ويعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة الطلب الناجم عن موجات النزوح من لبنان، والتي دفعت العديد من السوريين واللبنانيين إلى البحث عن سكن في العاصمة وضواحيها. كما أسهم تذبذب سعر صرف الدولار في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مما جعل المستأجرين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
كما أكدت مصادر عقارية أن السبب لا يقتصر على الطلب المتزايد، بل يعود أيضاً إلى تأثير أسعار الصرف، حيث باتت بعض المكاتب العقارية وأصحاب المنازل يشترطون الدفع بالدولار، إلى جانب زيادة نسبة السمسرة، وذلك بدفع إيجار شهرين أو ثلاثة مقدماً. ورفض العديد من الملاك تأجير منازلهم لفترات قصيرة، مما يجبر المستأجرين على دفع إيجار ستة أشهر مقدماً حتى لو كانت فترة الإقامة المطلوبة أقل من ذلك.
من الناحية الاقتصادية، صرح الخبير عمار يوسف أن ارتفاع الطلب على الإيجارات أمر متوقع بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في لبنان، مشيراً إلى أن قلة العرض ونقص الوحدات السكنية المتاحة تفاقم الأزمة. وأوضح يوسف أن غياب آلية قانونية منظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر يترك المجال مفتوحاً لاستغلال المستأجرين. وأكد أيضاً أن التعامل بغير الليرة السورية يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة، لكنه أوضح أن ضعف ثقافة تقديم الشكاوى لدى المستأجرين يساعد في استمرار هذه الممارسات.
كما أشار يوسف إلى أن أصحاب العقارات يعتمدون في تحديد الإيجار على الحد الأدنى للأجور في لبنان، والذي يبلغ 700 دولار، مقارنةً بـ30 دولاراً في سوريا. بالنسبة للوافين من لبنان، تبدو تكلفة الإيجار بالدولار معقولة نسبياً. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في زيادة الإيجارات.
وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا قد تجاوز 220 ألف شخص، مما شكل ضغطاً إضافياً على سوق العقارات في دمشق وضواحيها. وقد تفاقمت الأزمة مع عدم وجود دور حكومي واضح لتنظيم الإيجارات أو وضع حد أقصى لها، مما يجعل السوق العقارية عرضة للتلاعب بناءً على العرض والطلب.
