هيثم يحيى محمد: نتلقى يوميًا العديد من الاتصالات والرسائل والشكاوى من عمال في القطاع العام بمحافظة طرطوس، ممن أنهيت عقودهم أو فصلوا أو منحوا إجازات مأجورة من قبل الحكومة السابقة. يؤكد العمال أن الجهات التابعين لها لم تعالج أوضاعهم بعد تشكيل الحكومة الحالية، وأن التفاؤل لم يترجم إلى أفعال ملموسة.
بعض الوزارات والجهات العامة أصدرت قرارات بإعادة بعض المفصولين، كما في السكك الحديدية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسات المياه. لكن شكاوى جديدة وردت من العاملين في شركة توليد بانياس، شركة كهرباء طرطوس، الدفاع المدني، القطاع الصحي، الزراعة، ومرفأ طرطوس، مطالبين بمعالجة أوضاعهم وفق القوانين، سواء بتجديد العقود أو الإعادة إلى العمل والاستفادة من خبراتهم، أو إحالة من تجاوزت خدمتهم 25 عامًا إلى التقاعد.
اتحاد العمال يرد: هذه الشكاوى وغيرها عرضت على اتحاد عمال طرطوس. السيد أحمد خليل، رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، أوضح أن الاتحاد مستمر في الحفاظ على حقوق العمال. منذ قيام حكومة تصريف الأعمال بفصل العمال، أرسل الاتحاد قوائم اسمية وشرحًا لأوضاعهم إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، مع مذكرات قانونية وإدارية لحفظ حقوقهم.
قام الاتحاد العام بتوجيه كتب رسمية إلى الجهات الحكومية وعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين، وقدم مذكرات تفصيلية عن واقع العمال وضرورة إعادتهم إلى عملهم حفاظًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. أثمرت الجهود في عودة الكثيرين، مثل عمال السكك الحديدية وقطاع الاتصالات والكهرباء، ومؤخرًا عمال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تجري المتابعة اليومية مع الوزراء الحاليين لإعادة العمال إلى عملهم والإقلاع بعجلة الاقتصاد الوطني.
أخيرًا: نرى ضرورة معالجة هذا الملف بسرعة وموضوعية وفق القوانين، والتخلص من تداعياته السلبية على المجتمع والدولة.
(موقع اخبار سوريا الوطن-١)
