كشفت تقارير دبلوماسية عربية عن تنسيق كبير بين إسرائيل والإمارات يهدف إلى مهاجمة قطر وعرقلة "مسار التطبيع الإيجابي بين قطر وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب". وتفيد التقارير بأن النشاط المشترك بين تل أبيب وأبو ظبي يتعمق بعد تحسن العلاقة بين الدوحة وإدارة ترامب، وبناء الإمارة الخليجية علاقات قوية مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي ركز على تطوير "التعاون مع قطر في ملفات كثيرة، بينها ما يتعلق بإيران وسوريا أيضاً".
وبحسب التقارير، فإن السفارة الإماراتية في واشنطن، والتي سبق أن أدارت حملة واسعة النطاق ضد حكومة قطر، عادت لتنشط في الفترة الأخيرة، مدعية أن القطريين يضغطون لإقناع الإدارة الأميركية بأهمية الاتفاق مع إيران، وأنهم يقودون اتصالات جانبية مع الأخيرة. وفي المقابل، يركز التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي على دور الدوحة "في رعاية الإسلام السياسي في دول المنطقة"، وأنها تستضيف قادة حركة "حماس" وقيادات فلسطينية أخرى، وتوفر لهم الدعم المادي والسياسي. وقد عبر الإسرائيليون عن شكوكهم في كون قطر لم تمارس الضغط الكافي على "حماس" لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية.
ووفقاً للتقارير نفسها، فإن التنسيق القائم لا يقتصر على القيادات السياسية العليا، بل إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، عبر عن احتجاجه على الدور القطري ورفض دعوة لزيارة الدوحة لمتابعة ملف المفاوضات، ما دفع برئيس حكومة العدو إلى إرسال رئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وفي ما يخص إيران، أشارت التقارير إلى أن الجانب القطري أبلغ عواصم خليجية في لقاءات عُقدت في الرياض وعواصم أخرى، بأنه "يجب أن يبذل مجلس التعاون جهداً لمنع حصول مواجهة مع إيران، كون الضرر سيصيب كل دول الجزيرة العربية"، وحث القطريون الجانب الأميركي على الدخول في مفاوضات واقعية تقود إلى اتفاق مع إيران. وفي ملف آخر، تحرض الإمارات على الدور القطري في سوريا، مدعية أن الدوحة تمول المجموعات العاملة تحت لواء الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، ومجموعات أخرى لا تخضع له، وأن القطريين لا يهتمون بإجراء إصلاحات واسعة في سوريا، بل يدعمون السياسات التي يتبعها الشرع والتي تستهدف إقصاء جماعات من الشعب السوري، وأن قطر تقدم تمويلاً غير معلن خلافاً للإجماع العربي – الغربي بربط أي مساعدات بعملية إصلاحية شاملة.
الحملة تركز على رفض الدوحة طرد "حماس" وإبقائها خطاً مفتوحاً مع إيران.
وقد أقر مسؤولون في الإمارات بوجود تعاون مفتوح مع شركات "أمن إلكتروني" إسرائيلية، يشمل تبادل معلومات ومراقبة أنشطة إعلامية وشعبية في المنطقة، ما قد يشير إلى استخدام أدوات سيبرانية في هذه الحملة ضد قطر. وتشير التقارير إلى نشاط في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تسعى بعض الجماعات المرتبطة بالإمارات إلى التحريض على دور قطر. وفي الأيام القليلة الماضية، شن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، هجوماً علنياً غير مسبوق على قطر، متهماً إياها بـ"اللعب على الجانبين" في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وداعياً إياها إلى "الاختيار بين الحضارة والهمجية" في إشارة واضحة إلى دعمها لحركة "حماس". وذهب نتنياهو أبعد من ذلك، زاعماً أن مصر كانت على وشك التوصل إلى اتفاق، لولا ما وصفه بعدم تعاون قطر.
ومثلت هذه التصريحات تحولاً في الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه الدوحة، وهي تندرج ضمن حملة أوسع على مستويات متعددة تستهدف تحجيم دورها الإقليمي، خصوصاً في الملف الفلسطيني وعلاقاتها مع طهران. وقد تبين أن دوافع التصعيد الإسرائيلي تشمل:
– الضغط السياسي على قطر، حيث يسعى نتنياهو إلى إرغام قطر على تعديل موقفها من "حماس" والتخلي عن بعض شروط المفاوضات، في ظل تمسك المقاومة بشروط صفقة تبادل الأسرى مقابل وقف شامل لإطلاق النار.
– تشتيت الانتباه الداخلي في إسرائيل، حيث تأتي تصريحات نتنياهو في ظل ضغوط داخلية عليه، خصوصاً تلك التي تتعلق بتحقيقات حول علاقات بعض مستشاريه بقطر، ومحاولاته المستمرة لإطالة أمد الحرب لتفادي المحاسبة السياسية.
– تصعيد إقليمي موجه، حيث يندرج الهجوم على قطر ضمن محاولة أوسع لإعادة رسم خارطة التحالفات في المنطقة، وتوجيه بوصلة العداء نحو أطراف ترتبط بعلاقات مرنة مع قوى المقاومة.
وإلى جانب الهجوم السياسي، تتعرض قطر لحملة إعلامية ممنهجة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، تقف خلفها أطراف إقليمية، أبرزها الإمارات، إلى جانب دعم غير مباشر من شبكات ضغط داخل الولايات المتحدة، إذ تكشف التقارير عن وجود حسابات مجهولة ومواقع ممولة تروج لروايات تستهدف مصداقية الوساطة القطرية. كذلك، يظهر بوضوح أن وسائل إعلام إماراتية وسعودية تستضيف محللين إسرائيليين بالعربية لتأكيد وجود علاقات سرية بين الدوحة وتل أبيب، في تناقض فج مع الخطاب القطري.
