أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بيانًا أكدت فيه أن الاتفاق الأخير بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل.
إلا أن البيان عبّر عن قلق بالغ إزاء التحركات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعًا منفصلًا على الأرض، معتبرًا أنها تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وشددت الرئاسة على أن الاتفاق يمكن أن يكون خطوة بناءة إذا ما نُفذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، مؤكدة رفضها لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة دون توافق وطني شامل.
وأكد البيان أن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأن أي مساس بها يُعد خروجًا عن الصف الوطني. كما أعربت الرئاسة عن قلقها إزاء الممارسات التي تشير إلى توجهات نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، محذرة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة.
وفي هذا السياق، شددت الرئاسة على أن شمال شرق سوريا يضم مكونات أصيلة من عرب وكرد ومسيحيين وغيرهم، وأن احتكار القرار من قبل طرف واحد أمر مرفوض، داعية إلى شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
وجدد البيان التأكيد على أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
ودعت رئاسة الجمهورية شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بما تم الاتفاق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وختم البيان بالتشديد على أن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إرادة الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
