سوريا ولبنان يتفقان على غرفة عمليات مشتركة لتهدئة التوترات الحدودية

أعلن وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسي، عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين لبنان وسوريا، وذلك بهدف التنسيق الفوري والحد من التوترات على الحدود بين البلدين. جاء هذا الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية على تلفزيون لبنان الحكومي، الثلاثاء 4 تشرين الثاني، حيث أكد الوزير على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات اللبنانية-السورية على المستويين الأمني والسياسي.

وأشار منسي إلى أن الاتفاقية التي وقعها مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، في 27 آذار الماضي بالرياض، تهدف إلى تهدئة الأوضاع على الحدود الشرقية للبنان ومكافحة عمليات التهريب. وكانت وكالة "واس" قد ذكرت حينها أن الاتفاقية أكدت على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

وأوضح وزير الدفاع اللبناني أن غرفة العمليات المشتركة بين النقاط العسكرية اللبنانية والسورية تهدف إلى التنسيق الفوري عند وقوع أي حادث، مما يساهم في تثبيت الهدنة وتخفيف التوتر. وأشار إلى أن الحوادث الأخيرة على الحدود دفعت الجانبين إلى هذا الإجراء.

يذكر أنه في 16 آذار الماضي، وقعت اشتباكات بين الجيش السوري و"حزب الله" اللبناني على الحدود، إثر خطف ثلاثة عناصر من الجيش السوري وتصفيتهم قرب قرية حوش السيد علي بحمص. وعلى إثر ذلك، توعدت وزارة الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة بالرد واستهداف مواقع "حزب الله"، وإرسال تعزيزات إلى المنطقة الحدودية. وفي 17 آذار، أعلنت وزارة الدفاع السورية طرد "حزب الله" من القرية والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أكد منسي على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لترسيم الحدود، على الرغم من التأخر في الجاهزية الفنية من الجانب السوري. وفيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات و"الكبتاجون"، أوضح أن المعامل الأساسية كانت في سوريا قبل أن تنتقل بعض الأنشطة إلى لبنان، مشددًا على أن التنسيق الأمني بين الجيشين أدى إلى انخفاض كبير في عمليات التهريب.

وفي 29 تشرين الأول الماضي، ناقش وفد أمني سوري برئاسة اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية، مع مسؤولين أمنيين لبنانيين، مسائل تتعلق بضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات. وأكد وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، على تعزيز التعاون الأمني مع سوريا في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار العلاقات المتجددة بين البلدين بعد سلسلة الزيارات الرسمية المتبادلة، وفقًا لوزارة الداخلية اللبنانية.

كما بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى بيروت في 10 تشرين الأول الماضي، عدة ملفات أبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان وترسيم الحدود.

ترسيم الحدود

في 8 آب الماضي، صدقت الحكومة اللبنانية على ورقة مبادرة قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، تضمنت خطة لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان. وتتطلب هذه العملية إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور الحيوية، بما في ذلك محور الهرمل-القصير، وحدود عرسال-القلمون، وقطاع وادي خالد، وسلسلة جبال لبنان الشرقية.

وبحسب المبادرة، يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975 في محور الهرمل-القصير، وإعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933 في حدود عرسال-القلمون. كما يجب ترسيم حدود واضحة في قطاع وادي خالد باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة، واعتماد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، يُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.