أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإجراء "تحقيق عاجل" على خلفية الخطأ الذي ورد في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.
وجاء توجيه السوداني بعد أن نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" قرارًا تضمن إدراج جماعة "أنصار الله" و"حزب الله" اللبناني ضمن قوائم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، قبل أن يُعلن لاحقًا أن ذلك جاء نتيجة "خطأ في النشر سيتم تصحيحه".
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن السوداني "وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025".
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء اعتبر القرار والنصوص الواردة فيه "عكست مواقف غير حقيقية".
وأكد أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب ماليزي "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأكد البيان أن "مواقف العراق السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين هي مواقف مبدئية غير خاضعة للمزايدات"، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة الشعب العراقي "بكل أطيافه المتآخية" في دعم حق الشعوب الشقيقة بالتحرر والعيش الكريم على أرضها.
وشدد البيان على أنه "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي أثبتت صلابتها في الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي صمت عنها المجتمع الدولي".
من جهتها، قالت لجنة حكومية في العراق، الخميس، إن تصنيف جماعة "حزب الله" اللبنانية وجماعة "أنصار الله" في اليمن، على "قوائم الإرهاب"، والذي صدر في الجريدة الرسمية، تم "قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر".
وفي وقت سابق، الخميس، ذكرت الجريدة الرسمية، أن الحكومة العراقية قررت تجميد أموال "إرهابيين"، ومن بينهم "حزب الله" و"أنصار الله".
وفي بيان لاحق، أوضحت اللجنة أن القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية "نشاطات إرهابية" مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، و"سيتم التصحيح".
وتابعت أن القرار صدر بناءً على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بتجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".
وأضافت اللجنة، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على "إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً"، وأن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".