أكد محامو جمعيتين تتهمان رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بجمع ثروات بطرق احتيالية لوكالة فرانس برس الأحد، أن المدعي العام المالي الوطني في باريس قد فتح تحقيقًا بشأن الأصول التي يشتبه في أنها "مكتسبة بطريقة غير مشروعة".
بناءً على طلب من فرانس برس، لم يعلق مكتب المدعي العام المالي على هذا الموضوع.
يأتي هذا التحقيق، الذي كشفت عنه صحيفة لوريان لو جور اللبنانية الأحد، عقب دعوى قضائية قدمها في نيسان/أبريل 2024 "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، وفقًا للمحامي ويليام بوردون.
أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي لفرانس برس الأحد أنه "لم يُبلّغ" بفتح التحقيق.
وكان ميقاتي قد أكد عند تقديم الشكوى أنه "لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين" وكذلك أفراد عائلته.
وقال ميقاتي، الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025، إن "أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل".
تتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عامًا) ومقربين منه، بينهم شقيقه طه ميقاتي، بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور)، وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.
ركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان/أبريل 2025.
قال محاميا الجمعيتين، وليام بوردون وفنسان برنغارت، لوكالة فرانس برس، إن هذا التحقيق "قد يقلص من مدى أذى أولئك الذين يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".
يقدم المدعون نجيب ميقاتي، الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية.
كما تستهدف الدعوى عددًا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.
وتقف الجمعيتان أيضًا وراء التحقيق في باريس بشأن ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.
صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.