أعلن برايان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي والجمهوري، يوم الخميس، عن دعمه لرفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا. ومع ذلك، يرغب ماست في إضافة بند إلى مشروع قانون إلغاء العقوبات يسمح بإعادة فرضها إذا لم تف حكومة دمشق بشروط معينة، دون تحديد هذه الشروط.
تأتي تصريحات ماست، الذي كان يُعتبر أحد أبرز المعارضين للإلغاء الكامل للعقوبات ويوصف بأنه "العقبة الأخيرة" أمام رفعها، بمثابة تراجع عن موقفه المتشدد السابق.
يدعم الرئيس دونالد ترمب الإلغاء الكامل للعقوبات على سوريا، ويجري مجلسا النواب والشيوخ الأميركيين مفاوضات لاستكمال مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بحلول نهاية يوم الجمعة، بهدف إجراء تصويت على إلغاء العقوبات في الأسبوع الأول من ديسمبر.
وفي تصريحات لصحيفة The Hill، ذكر ماست، الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في 10 نوفمبر الجاري، أن موقفه لا يتعارض مع موقف ترمب الذي يدعم إلغاءً كاملاً للعقوبات. وأضاف ماست: "في حالة الإلغاء الكامل، أرغب في وضع آلية، أو نص يشير إلى إعادة فرض العقوبات إذا ما لم يتم الوفاء بعدد معين من الشروط".
وأشارت الصحيفة إلى أن ماست يسير على خط رفيع، حيث يمنح الضوء الأخضر لرفع كامل للعقوبات على سوريا، والتي تعرف باسم عقوبات قيصر، كجزء من مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني. وأضافت أنه من المرجح أن تواجه دعوته لفرض "شروط" غير محددة يجب على سوريا تلبيتها لتجنب عقوبات جديدة اعتراضاً من مؤيدي الإلغاء، الذين يقولون إن أي تهديد بإعادة فرض العقوبات سيؤثر سلباً على إعادة إعمار سوريا وتعافيها.
وقال ماست إنه يجري "محادثات مستمرة يومياً" مع البيت الأبيض بشأن سوريا. (asharq)