في تحول مفاجئ، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب. وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها تحول جوهري في السياسة الأمريكية والدولية تجاه دمشق.
يدعو مشروع القرار إلى تخفيف العقوبات طويلة الأمد المفروضة على سوريا واستئناف التعامل الدولي مع حكومتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
وقد أبدت الصين موافقتها على المشروع، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهو ما اعتبره مراقبون "إشارة إلى توافق استثنائي في ملف طالما شكّل نقطة خلاف بين القوى الكبرى".
وبحسب نص المشروع، يسمح القرار بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية، مع التأكيد على التزام الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، بمواصلة مكافحة الإرهاب ومنع الأنشطة التي يقوم بها تنظيما الدولة والقاعدة على وجه الخصوص.
كما يتضمن المشروع بندًا لتخفيف القيود المفروضة على نقل الأسلحة إلى سوريا، ما قد يمهّد لتغيّر في موازين القوى العسكرية في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود دولية متجددة لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد أكثر من عقد من العقوبات والعزلة السياسية. ويرى محللون أن المشروع – في حال إقراره – قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دمشق، فيما يُتوقّع أن تعقد الدول الأعضاء مزيدًا من المشاورات خلال الأيام المقبلة قبل التصويت الرسمي على القرار.