أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمهما لخارطة الطريق الخاصة بالسويداء، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارتي خارجية سوريا والأردن، وبرعاية المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك. وكانت الخارجية قد أعلنت عن هذه الخارطة في 16 أيلول الحالي، مؤكدة على أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، وأن سكانها يتمتعون بالمساواة في الحقوق والواجبات، وأن تجاوز انعدام الثقة بين الحكومة والسكان يتطلب خطوات تدريجية لإعادة بنائها ودمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة.
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عبر حسابه على منصة “إكس” يوم الخميس 18 أيلول، عن “تفاؤله” بشأن التقدم المحرز في خارطة طريق السويداء، والتي تهدف إلى تعزيز المساءلة والمصالحة، وضمان العدالة لضحايا ما وصفه بـ “الفظائع”، و”حماية حقوق الأقليات في سوريا”. وأكد روبيو أن “رؤية الرئيس ترامب المتمثلة في تحقيق السلام عبر القوة” لا تزال توجه السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي بيان صدر مساء الخميس، قالت أنيتا هيبر، المتحدثة باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يرحب بخارطة الطريق التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة لمعالجة الأزمة في محافظة السويداء. وأضافت أن الاتحاد يشجع “التنفيذ السريع للاتفاق” واستمرار الحوار بين جميع الأطراف، بهدف التوصل إلى حل مستدام يحمي جميع السوريين دون تمييز، ويحافظ على أمن سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد البيان استمرار دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الانتقالية لضمان انتقال سياسي شامل يلبي تطلعات جميع السوريين.
من جانبه، علّق المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، على خارطة الطريق عبر حسابه على منصة “إكس” في 17 أيلول الحالي، قائلاً: “إن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة. في السويداء، لا ترسم هذه الخريطة مسارًا للتعافي فحسب، بل مسارًا يمكن للأجيال القادمة من السوريين أن تسلكه وهم يبنون وطنًا يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات للجميع”.
خارطة الطريق
في مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أعلن الشيباني عن التوصل إلى خارطة طريق “تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكدت الدول الثلاث التزامها بالعمل المشترك من أجل استقرار سوريا ووحدتها وسيادتها، ودعم عملية سياسية “شاملة بقيادة سورية”، تضمن مشاركة كل المكونات وتعكس التعددية الاجتماعية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الانقسامات المجتمعية.
تضمنت خارطة الطريق مجموعة من الإجراءات العاجلة، من أبرزها:
- دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
- استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
- دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
- دعوة الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
- إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.
كما نصت الخارطة على تعزيز “سردية وطنية” تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.
أحداث السويداء
بدأت أحداث السويداء في 12 تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية في 14 تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. في 16 تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم. وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.