الثلاثاء, 5 أغسطس 2025 02:41 PM

تسهيلًا على الجالية: إنجاز 8000 معاملة قنصلية لسوريين في ليبيا واقتراب افتتاح السفارة

تسهيلًا على الجالية: إنجاز 8000 معاملة قنصلية لسوريين في ليبيا واقتراب افتتاح السفارة

باشر الوفد التقني التابع لوزارة الخارجية السورية في ليبيا مهامه بتقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية المقيمة هناك. وتركزت الجهود بشكل خاص على معاملات تمديد جوازات السفر ومنح تذاكر مرور للأفراد الذين لا يملكون وثائق سفر، وذلك بهدف تسهيل عودتهم إلى سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الوفد أنجز منذ يوم الجمعة 1 آب، حوالي 8000 معاملة، شملت تمديد جوازات السفر، وإصدار تذاكر مرور للعودة إلى سوريا، بالإضافة إلى تصديق الوثائق الرسمية.

كما يعتزم الوفد دراسة الحالات الإنسانية الراغبة في العودة الطوعية إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. ومن المتوقع أن يوفر افتتاح السفارة السورية في ليبيا قريبًا المزيد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون السوريون هناك.

وأوضح الوفد أن زيارته إلى ليبيا تهدف إلى تنظيم أوضاع الجالية السورية، وافتتاح السفارة السورية في طرابلس كمرحلة أولى، يليها افتتاح القنصلية في بنغازي. ويعمل الوفد حاليًا على إيجاد مقر مؤقت للبعثة الدبلوماسية، لحين استلام المقر الرئيسي من قبل الدولة السورية. كما يسعى الوفد إلى تفعيل خطوط الطيران المباشرة بين دمشق وطرابلس في المرحلة الأولى، معربًا عن أمله في استئناف الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.

وأشار الوفد إلى وجود مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات السورية الليبية، بما في ذلك الإعفاء المتبادل من التأشيرات، ودعوة المستثمرين الليبيين لزيارة دمشق، وإنشاء آلية عمل مشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الـ 43 الموقعة سابقًا بين سوريا وليبيا.

من جانبها، أبلغت السفارة الليبية في دمشق وفد وزارة الخارجية السورية ببدء العمل على تفعيل منظومة التأشيرات قريبًا.

تشير التقديرات غير الرسمية الصادرة عن منظمات إغاثة محلية إلى أن عدد السوريين المقيمين في ليبيا يتراوح بين 30 و 50 ألف شخص، معظمهم دخلوا البلاد بعد الثورة السورية في عام 2011.

يواجه السوريون في ليبيا أوضاعًا معيشية وقانونية صعبة، في ظل غياب تمثيل قنصلي فعال، مما يدفع البعض منهم إلى السفر إلى دول مجاورة مثل تونس ومصر للحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة. ويلجأ آخرون إلى التعامل مع وسطاء غير رسميين لتسيير معاملاتهم، مما يعرضهم للاستغلال المالي والاحتيال، في غياب أي جهة رسمية تضمن حقوقهم أو تتابع شؤونهم.

وفي 16 نيسان الماضي، نظمت مجموعة من الأهالي في دمشق وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم المعتقلين في السجون الليبية، معبرين عن استيائهم من التعامل مع السماسرة الذين يعدونهم بمعرفة مصير أبنائهم مقابل مبالغ كبيرة، دون تحقيق أي نتيجة.

يُذكر أن السفارة السورية في طرابلس أُغلقت في تشرين الأول 2011، بعد قرار من المجلس الوطني الانتقالي الليبي بقطع العلاقات مع النظام السوري، والاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض آنذاك.

مشاركة المقال: