أقر البرلمان في تشيلي قانونًا يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم بذلك إلى مجموعة متزايدة من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية.
حظي المشروع بدعم كبير من رئيس الحكومة غابريال بوريك، وحصل على موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة. وسيبدأ تطبيق القرار في شهر آذار/مارس، ليشمل المرحلتين الابتدائية والثانوية في جميع المدارس، سواء كانت عامة أو خاصة، وفقًا لما ورد في النص.
وصف وزير التعليم نيكولاس كاتالدو استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية بأنه "آفة خارجة عن السيطرة"، معتبرًا إياه "من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا".
أكدت النائبة مارسيا رافايل أن الحظر لا يستهدف "التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز والأداء والحياة المجتمعية والصحة العاطفية" للطلاب.
يسمح القانون باستخدام الهواتف في حالات استثنائية، مثل الاحتياجات التعليمية الخاصة للطالب، أو وجود حالة طبية تتطلب المتابعة عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.
اتخذت العديد من الدول إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلم.
في كانون الثاني/يناير، أصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قانونًا يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو في ساحة اللعب.
وفي فنلندا، دخل قانون مماثل حيز التنفيذ في آب/أغسطس. كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيودًا مماثلة.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار