أحمد العبد - تواصل الجرافات العسكرية الإسرائيلية هدم منازل اللاجئين في مخيمات شمال الضفة الغربية، في عملية تهدف إلى محو المخيمات من ذاكرة الفلسطينيين، كمصطلح وحيز جغرافي يجسد القضية الفلسطينية.
فقد شهدت محافظة طولكرم مأساة جديدة، حيث بدأت خمسون عائلة بإخلاء منازلها قسراً ضمن حملة هدم تستهدف 400 وحدة سكنية في مخيم طولكرم، بعد مهلة قصيرة سمح بها جيش العدو. استغل الأهالي المهلة لإخراج ممتلكاتهم بعد منع الجرافات وصول المركبات.
المشهد في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس صادم، حيث لم يعد السكان قادرين على تمييز معالم أحيائهم بسبب عمليات الهدم والتجريف الواسعة.
تعتبر هذه العمليات جزءاً من خطة إسرائيلية تهدف إلى طمس القيمة المعنوية والرمزية للمخيمات، وإنهاء وجودها ككيان جغرافي وسكاني مرتبط بحق العودة.
يستهدف المخطط خلق واقع جديد في المخيمات، التي تعتبر خزاناً للمقاومة، عبر تحويلها إلى بيئة طاردة للسكان، وشق شوارع واسعة لتمكين الآليات من اجتياحها.
يهدف العدو إلى تحويل المخيمات إلى أحياء سكنية ملحقة بالمدن، وترحيل سكانها إلى القرى والبلدات القريبة أو حشرهم في أبراج سكنية.
بدأ تطبيق هذا المشروع في ثلاثة مخيمات شمالي الضفة، ويبدو أن نتائجه إيجابية بالنسبة إلى الاحتلال، في ظل غياب أي معارضة أو رد فعل رسمي. وبحسب تقديرات بلدية طولكرم، فقد هدم العدو 280 وحدة سكنية كلياً في مخيم نور شمس، و320 أخرى في مخيم طولكرم، فيما طال الهدم الجزئي أكثر من 4500 وحدة في المخيمين.
بالتوازي مع عمليات الهدم في طولكرم، استأنف جيش الاحتلال عمليات مماثلة في مخيم جنين، حيث رصد المواطنون هدم الاحتلال لعدد من البنايات السكنية خلف «مستشفى جنين الحكومي»، بزعم شق طرق جديدة، وذلك ضمن المخطط الذي يقضي بنسف نحو 100 بناية سكنية هناك.
يفرض جيش العدو حصاراً خانقاً على مخيم جنين، مع نصب بوابات عسكرية على مداخله ومنع الدخول إليه. وتقول اللجنة الإعلامية للمخيم إن الاحتلال هدم أكثر من 600 مبنى سكني بشكل كلي، وتسبب بأضرار جزئية في ما يزيد على 3000 مبنى.
أمام هذا التدمير الشامل، لم تعد مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس صالحة للحياة والسكن.
وصف محافظ طولكرم، عبدالله كميل، الأمر بأنه «إجرام متواصل بقرار سياسي لا علاقة له بالأمن»، معتبراً أن ما يشهده المخيم هو «سادية مطلقة تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني». وطالب كميل بتدخل المجتمع الدولي لوقف «سياسة الإجرام الإسرائيلية».
تتكاثر المؤشرات إلى انتقال خطة المحو إلى مخيمات أخرى في الضفة، وسط تكرار الاقتحامات وتوزيع إخطارات الهدم، كما جرى أخيراً في مخيمات الدهيشة والأمعري والفوار، وسط غياب كامل لأي دور فاعل للحكومة الفلسطينية.
في هذا السياق، عُقد لقاء بين وزير القضاء في حكومة العدو، ياريف ليفين، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، أكد خلاله الطرفان أن «الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».
يأتي هذا التفاهم بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستوطنين، الذين أقاموا أخيراً بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.
وصفت منظمة «البيدر» للدفاع عن حقوق البدو البؤرة المشار إليها بأنها «واحدة من أكثر الخطوات الاستيطانية خطورة خلال الأشهر الأخيرة»، معتبرة أنها «تمثل رأس حربة في مشروع زاحف يهدف إلى تهويد المناطق الرعوية المفتوحة، وخنق المجتمعات البدوية الأصيلة».