أعلنت وزارة العدل عن عزل 67 قاضياً كانوا يعملون في محاكم قضايا الإرهاب التي تم حلها، وذلك تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025. يأتي هذا الإجراء استناداً إلى توصيات مجلس القضاء الأعلى بعد تحقيقات قضائية وإدارية موسعة.
أكدت الوزارة أن التفتيش القضائي كشف عن تورط القضاة المعزولين في انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين خلال فترة عملهم في المحاكم الاستثنائية. وأشارت إلى أن دورهم ساهم في تعزيز القبضة الأمنية، مما أضر بالحريات والممتلكات.
إجراءات قانونية:
- حُفظت التحقيقات بحق 10 قضاة بسبب التقاعد أو عدم كفاية الأدلة.
- لا تزال التحقيقات جارية بحق 9 قضاة آخرين، وتم إيقافهم عن العمل مؤقتًا.
- أُحيلت ملفات عدد من القضاة المعزولين إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات الجزائية.
ودعت الوزارة المواطنين المتضررين إلى تقديم شكاواهم عبر القنوات الرسمية لمتابعة الإجراءات القانونية.
المصدر: زمان الوصل
