شهدت قضية منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر منعطفاً هاماً، حيث أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس الماضي، والذي منعها من إحياء الحفلات وسحب تصاريحها.
أفادت التوصية الصادرة عن الدائرة الثالثة بهيئة المفوضين بأن القرار يتعارض مع أحكام الدستور، الذي يضمن حرية التعبير والإبداع، خاصةً المواد 65 و67 التي تحظر الرقابة المسبقة أو التدخل في العمل الفني دون أساس قانوني أو حكم قضائي.
جلسة مرتقبة ومطالب بعزل مصطفى كامل
جاءت التوصية في الدعوى التي رفعتها هيفاء وهبي، تحت رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والتي تدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل. وقد تم تحديد جلسة في 10 يوليو المقبل للنظر في الدعوى وتبادل المذكرات.
لم يقتصر طلب الدكتور سامح على إلغاء قرار المنع، بل طالب أيضاً بعزل مصطفى كامل من منصبه، متهماً إياه بالخضوع لحملات إلكترونية متشددة دون إجراء تحقيقات رسمية أو الرجوع إلى سلطة قضائية. واعتبر أن القرار ألحق ضرراً كبيراً بالسياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة تطوراً ملحوظاً في المشهد الفني.
كما دعا سامح إلى تجميد قرارات النقابة بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، واقترح تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتاً حتى إعادة هيكلتها بما يتماشى مع الدستور ومبادئ الدولة المدنية.
نشاط فني مستمر رغم الأزمة
على الرغم من الجدل الدائر، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث شاركت مؤخراً في الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، التي تم طرحها في 21 يونيو. الأغنية التي تحمل عنوان "يا أحمد" شهدت تعاوناً بين هيفاء وهبي والمطربة بوسي، بالإضافة إلى النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.
وتستعد وهبي أيضاً لعرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، حيث تجسد دور فتاة لبنانية تصل إلى مصر وتمر بسلسلة من المواقف الكوميدية. يشاركها البطولة نخبة من نجوم الكوميديا، من بينهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.
هل تلوح في الأفق بوادر انفراج؟
تعتبر هذه التوصية القضائية بمثابة بصيص أمل لهيفاء وهبي ومحبيها في مصر، وقد تمهد الطريق لعودتها إلى الساحة الغنائية المصرية بعد أشهر من المنع والجدل. ويبقى القرار النهائي في يد محكمة القضاء الإداري، التي ستصدر حكمها في القضية خلال جلسة يوليو المقبلة.
