أعلنت الحكومة البريطانية اليوم رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية المخابرات العامة السورية.
وقررت رفع تجميد الأصول الذي كان مفروضاً على الوزارتين ومديرية المخابرات في عهد نظام "الأسد"، إضافة إلى 9 كيانات أخرى. وضمت القائمة التي تم إعفاؤها من العقوبات البريطانية أيضاً كلاً من المخابرات الجوية السورية، وإدارة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني السوري، وإدارة المخابرات العسكرية، ومكتب إمداد الجيش، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وصحيفة "الوطن" وقناة "شام برس" وقناة "سما".
وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت الشهر الماضي عقوباتها المفروضة على مصرف "سوريا" المركزي والمصرف التجاري والمصرف التعاوني الزراعي وعدد من الشركات النفطية الأخرى، حيث لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
رحّبت الخارجية السورية حينها بالخطوة البريطانية وقالت أنها إجراء إيجابي يساهم في تعافي اقتصاد البلاد، وأن "دمشق" تتطلع للمزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات.
وفي شباط الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تخفيف عقوباتها المفروضة على "سوريا"، لكنها ربطت مسار رفع العقوبات بمسار المرحلة الانتقالية في "سوريا"، داعيةً إلى إنشاء حكم تشميلي وحماية حقوق الأقليات والمرأة وحقوق الإنسان.
أما العقوبات الأبرز فتفرضها "الولايات المتحدة" والتي أعلنت بدورها ترخيصاً في كانون الثاني الماضي، لتسهيل إجراء بعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة. في حين يجري الحديث عن جملة مطالب أمريكية من الحكومة السورية مقابل رفع العقوبات، تتعلق بمحاربة الإرهاب وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية، ووقف أنشطة الفصائل الفلسطينية في "سوريا"، وغيرها من النقاط، بينما علّق الرئيس السوري أمس على الشروط الأمريكية بالقول أن بعضها بحاجة للنقاش أو التعديل.
