دمشق-سانا: في خطوة تهدف إلى تطبيق القانون وتعزيز الرقابة النقابية، أصدرت وزارة العدل تعميماً موجهاً إلى المحامين العامين، يؤكد على ضرورة إبلاغ رؤساء فروع نقابة الصيادلة بقرارات تحريك الدعاوى العامة والقرارات النهائية الصادرة بحق الصيادلة في القضايا الجزائية.
وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من أهمية مهنة الصيدلة ودورها الإنساني والاجتماعي في تأمين الخدمات الدوائية والحفاظ على سلامة المجتمع. وأشارت إلى أن قانون التنظيم النقابي لصيادلة سوريا رقم 9 لعام 1990 يحرص على إطلاع النقابة على الإجراءات الجزائية المتخذة بحق الصيادلة، حيث تنص المادتان 77 و 84 منه على ضرورة إبلاغ النقابة بالأحكام الجزائية وقرارات تحريك الدعوى العامة.
ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراعاة حسن التنفيذ لهذا التعميم.
