يشكو سكان مدينة دير الزور من ارتفاع معدلات البطالة وتزايد ظاهرة عمالة الأطفال، حيث يضطر العديد من النساء والأطفال إلى البحث في الحاويات والمكبات العشوائية عن مواد قابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن والكرتون والزجاج، لبيعها مقابل مبالغ زهيدة لسد احتياجاتهم اليومية.
"ظاهرة موجودة وبأعداد قليلة"
أكد عبد الله الحمدان، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة، أن هذه الظاهرة "موجودة لكنها حالات قليلة جداً"، مشيراً إلى أن غياب الأطفال عن المدارس يعود جزئياً إلى "تقصير الأهل". وأقر الحمدان في الوقت نفسه بأن بعض العائلات "لا يتوفر لها معيل"، مما يضطر أفرادها للبحث عن مصادر دخل بديلة بأي وسيلة متاحة. وأضاف أن البطالة منتشرة في المدينة بسبب "ضعف الإمكانيات المادية وانعدام فرص العمل"، مؤكداً أن تحسين الوضع يتطلب "إعادة إعمار المدينة وتوفير مشاريع تنموية".
التحديات: ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية
من جانبه، أوضح مثنى الخرابة في حديث لمنصة، أن "عوائل كثيرة تضم الأب والأم والأبناء أصبحت مهنتها الأساسية هي التنقل بين تجمعات النفايات والحاويات"، مشيراً إلى أن دافع ذلك هو "ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية إلى مستويات قياسية". وأشار إلى أن هذه العائلات تعتمد على بيع المواد التي تجمعها من النفايات للمعامل التي تقوم بإعادة تدويرها، معتبراً أن "البطالة أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره".
برامج الحماية الاجتماعية غائبة
وبحسب ذات المصادر، فإن غياب برامج الحماية الاجتماعية، وضعف البنية التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تراجع الدعم الحكومي والدولي، ساهمت جميعها في تفاقم الظاهرة. كما أشارت المصادر إلى أن بعض الأطفال العاملين في هذا المجال هم من فئة المتسربين من المدارس، إما بسبب الحاجة الاقتصادية أو بسبب تدمّر المدارس خلال سنوات النزاع. ورغم أن الجهات المعنية لم تُصدر إحصائيات رسمية حول عدد الأطفال العاملين في نبش الحاويات، فإن الاهالي يحذّرون من احتمال توسّع الظاهرة في حال استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، خاصة في ظل غياب خطط تنموية واضحة لإعادة تأهيل سوق العمل في المحافظة. ويُعدّ قطاع إعادة التدوير، رغم طابعه غير المنظم، أحد المصادر القليلة المتبقية لتأمين دخل يومي لشريحة من السكان، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها دير الزور في مرحلة ما بعد النزاع.