عرض رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينهيرو، صورة قاتمة ومبشرة للوضع في سوريا خلال تقرير شفوي قدمه أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان. الصورة تضمنت استمرار الانتهاكات والخسائر، بالإضافة إلى ظهور بوادر لمسار جديد نحو السلام والمساءلة.
أكد بينهيرو في تقريره أن إسرائيل كثفت غاراتها على مناطق دمشق وحمص واللاذقية خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى دمار كبير وسقوط ضحايا من المدنيين. وشدد على أن تل أبيب «تواصل انتهاك السيادة السورية واحتلال أراضٍ جديدة جنوباً»، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع الأمني في البلاد.
كما أشار إلى أن الاتفاق الذي تم في 10 مارس بين السلطات السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» يواجه تحديات كبيرة، محذراً من أن الاشتباكات الأخيرة قد تؤدي إلى موجة جديدة من العنف، خاصة مع وجود الآلاف من عناصر تنظيم داعش قيد الاحتجاز، مما يجعل ملف الشمال الشرقي «قنبلة موقوتة» إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المواجهات التي وقعت بين الدروز والبدو في السويداء في يوليو/تموز 2025 تسببت في نزوح حوالي 200 ألف مدني وسقوط مئات القتلى والجرحى. وأوضح أن وزير العدل السوري شكل لجنة تحقيق أعلنت استقلاليتها وتم توقيف عناصر متورطين، في إشارة إلى توجه جديد نحو المحاسبة.
ذكر بينهيرو أن سوريا شهدت قبل تسعة أشهر تطلعات نحو السلام والعدالة بعد عقود من «الديكتاتورية الوحشية». وأشار خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد إلى أن هذه الآمال لا تزال حية لدى الكثيرين، على الرغم من استمرار العنف ضد المدنيين في بعض المناطق. وأكد أن مستقبل سوريا يعتمد على دمج مناطقها ومجتمعاتها المتنوعة في دولة موحدة وآمنة تحترم الحقوق، وأن ذلك يتطلب بيئة سياسية وأمنية مستقرة تعالج جذور المظالم والانتهاكات، داعياً إلى الاستفادة من التجارب المماثلة في المنطقة وخارجها.
وكشف بينهيرو أنه التقى بوزير العدل السوري الذي أكد له أن الاعتقالات تتم بإشراف قضائي، وأن المحتجزين يتمكنون من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، مؤكداً متابعة اللجنة لهذه الإجراءات. كما التقى بأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية، وأكد على ضرورة إشراك عائلات المفقودين في صلب العملية الانتقالية.
وفي ختام حديثه، أوضح رئيس لجنة التحقيق أن لقاءاته في دمشق تناولت إمكانيات التحول السياسي والمؤسسي لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ونقل للمسؤولين مخاوفه بشأن تجدد العنف والتحديات التي تواجه التمتع بهذه الحقوق، داعياً إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجتها.