نشر الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء تقريراً حديثاً حول الوضع في سوريا لعام 2025، يلقي الضوء على التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في أعقاب سقوط نظام الأسد البائد، وتأثير ذلك على دراسة طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
يشير التقرير إلى أن هذا التقييم هو الأول من نوعه بعد انهيار النظام السابق في كانون الأول الماضي، مبيناً التبدلات الجذرية التي طرأت على هيكل السلطة والوضع العسكري والإنساني، وانعكاساتها على استقرار البلاد ومسيرة المرحلة الانتقالية.
ويوضح التقرير أن الحكومة الانتقالية، التي تشكلت بعد سيطرة فصائل معارضة على دمشق وتعيين أحمد الشرع رئيساً لها، تواجه ضعفاً ملحوظاً في مؤسستي الأمن والجيش، مع استمرار نفوذ أطراف مسلحة داخل التشكيلات الجديدة، الأمر الذي يؤثر على قضايا الحقوق والحريات.
كما يرصد التقرير خريطة نفوذ معقدة تتضمن سيطرة الحكومة الانتقالية على غالبية المحافظات، في مقابل احتفاظ قوات سوريا الديمقراطية بمناطق واسعة في الشمال الشرقي، وإدارة الفصائل الدرزية للسويداء، واستمرار نشاط تنظيم داعش في البادية ودير الزور، بالإضافة إلى انتهاكات متبادلة من أطراف مختلفة وعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة في الجنوب والعمق السوري.
ويشير التقرير إلى عودة ما يقارب مليون لاجئ سوري خلال عام 2024، إضافة إلى عودة 1.3 مليون نازح داخلي، مؤكداً أن هذه العودة تحدث في ظل ظروف صعبة تتسم بتدهور الخدمات، وارتفاع معدلات الفقر إلى 90%، وحاجة 16.5 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.
ويذكر التقرير أن خيار "الملاذ الداخلي" متاح في دمشق فقط باعتبارها الأقل اضطراباً، بينما تعاني بقية المناطق من عنف مسلح وفوضى أمنية وانهيار اقتصادي يجعل هذا الخيار غير ممكن خارج العاصمة.
ويخلص التقرير إلى أن التغيير السياسي في سوريا لم يحسن الأوضاع المعيشية أو الأمنية، مؤكداً استمرار الحاجة إلى الحماية الدولية للاجئين في ظل غياب دولة قادرة على توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية في المرحلة الراهنة.