أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرًا شاملاً يتناول تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء على الممتلكات الخاصة التي نفذها نظام بشار الأسد في محافظة درعا، وكيف أثرت هذه الانتهاكات على عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم. التقرير يسلط الضوء على استخدام النظام للقوانين والمراسيم الجائرة التي تهدف إلى نهب الممتلكات وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
أبرز محاور التقرير:
1. الدمار في محافظة درعا:
يعرض التقرير صورًا وتفاصيل عن حجم التدمير الذي لحق بالمنازل والأراضي والعقارات في درعا نتيجة العمليات العسكرية والاعتداءات المستمرة منذ عام 2011، وكيف تم استخدام هذه القوانين لتمكين النظام من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين.
2. تأثيرات الانتهاكات على المدنيين:
يتناول التقرير حالات من درعا تشمل أحياء مخيم اللاجئين وطريق السد، بالإضافة إلى مناطق ريفية مثل خربة غزالة ونوى. ويكشف كيف أدت هذه الانتهاكات إلى دفع الأهالي للهرب من منازلهم وفرض النظام سيطرته على ممتلكاتهم.
3. القوانين الجائرة والاستيلاء على الممتلكات:
يشير التقرير إلى القوانين التي أصدرها نظام الأسد منذ عام 2011 بهدف الاستيلاء على ممتلكات السوريين، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا مثل اللاجئين والنازحين والمختفين قسريًا. كما يتناول تأثير هذه القوانين على عملية التغيير الديموغرافي في المنطقة.
4. عقبات أمام عودة اللاجئين:
يوضح التقرير كيف أن التدمير الممنهج للممتلكات والعقبات الأمنية والإدارية التي فرضها النظام على اللاجئين والنازحين جعل من الصعب على الكثيرين العودة إلى ديارهم. هذه العوائق تشمل الإجراءات القانونية المعقدة والقوانين التي تهدف إلى إعاقة استعادة الممتلكات.
5. التوثيق والتقنيات المستخدمة:
اعتمد التقرير على تحليل صور الأقمار الصناعية، وتوثيق الشهادات الحية لمئات الضحايا، فضلاً عن الخرائط التفاعلية والصور التوثيقية. وقد استخدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان التقنيات المتقدمة لتقديم تقييم دقيق للدمار الذي لحق بالمناطق المتضررة.
استنتاجات التقرير:
- الهدف من تدمير الممتلكات: أكد التقرير أن الهدف من عمليات الاستهداف والتدمير لم يكن عسكريًا فحسب، بل كان جزءًا من استراتيجية لفرض السيطرة على الممتلكات وتحقيق تغييرات ديموغرافية. النظام اعتمد سياسة الأرض المحروقة لإجبار السكان على النزوح ومن ثم الاستيلاء على ممتلكاتهم.
- الانتهاكات المستمرة: وثّق التقرير مقتل أكثر من 22,000 مدني في درعا، بينهم أطفال ونساء، كما سجل مئات الحالات من الاعتقال والتعذيب.
أبرز التوصيات:
- للمجتمع الدولي: ضرورة تشكيل هيئة دولية متخصصة في توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للعدالة الانتقالية في سوريا. كما يجب إصدار قرارات ترفض الاعتراف بالقوانين الجائرة التي استهدفت ممتلكات اللاجئين والنازحين.
- للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين: يجب إنشاء منصات تكنولوجية لتمكين اللاجئين من توثيق شكاواهم بشأن ممتلكاتهم العقارية.
- لمنظمات حقوق الإنسان: ضرورة تكثيف جهود التوثيق وتقديم الأدلة للمحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
دعوة للعدالة:
يدعو التقرير إلى محاسبة نظام بشار الأسد وحلفائه على انتهاكاتهم بحق الشعب السوري. كما يؤكد أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل لتحقيق العدالة وضمان استعادة حقوق الضحايا.
الخلاصة:
يقدم التقرير توثيقًا دقيقًا للانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد في محافظة درعا، والتي شملت تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها لفرض تغييرات ديموغرافية. هذه السياسات المنهجية من التدمير والتهجير تقف عائقًا أمام عودة اللاجئين إلى ديارهم، ما يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبة المسؤولين وإرساء أسس العدالة في سوريا.
