يعاني المواطنون السوريون من توقف معاملات فراغ السيارات في جميع المحافظات السورية منذ فترة، ما أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء في سوق السيارات. يضطر البعض لبيع سياراتهم لتلبية احتياجاتهم، بينما يعلق آخرون بانتظار استئناف المعاملات.
اضطر عبادة ياسين إلى بيع سيارته لتأمين المال، لكن فرصة عمل في الخارج تعيقها عدم إتمام فراغ السيارة للمشتري، ما يدفعه للاستشارة القانونية. ينتظر سامر زعور عودة تفعيل معاملات الفراغ لبيع سيارته، متخوفًا من تفاقم ديونه.
الفراغ ينتظر الدمج
أوضح مدير مديرية نقل دمشق، مأمون عبد النبي، أن إعادة معاملات فراغ السيارات ستتم بعد الانتهاء من التعديلات البرمجية ودمج البرامج مع إدلب والشمال السوري. تجري حاليًا معاملات محدودة في دمشق، وستزداد تدريجيًا بعد الانتهاء من الدمج.
الحيازة سند الحائز
المحامي عدي الشوا بين أن هناك نوعين من السيارات في السوق: السيارات المسجلة باسم مواطن سوري، حيث يتم ضمان حق المشتري بعقد بيع عبر المحكمة، مع طلب إشارة حجز على المركبة وعقد المحكمة وحيازة السيارة، لأن القانون يعترف بـ "الحيازة سند الحائز". أما النوع الثاني، وهو السيارات التي تدخل عبر المعابر، فيجب على المشتري إبرام عقد مع المستورد والحصول على بيان جمركي وأوراق السيارة كاملة لضمان حقه.
أضاف الشوا أنه من الصعب تحديد حجم حالات النصب والاحتيال في بيع وشراء السيارات حاليًا، وسيظهر ذلك بعد استئناف معاملات الفراغ.
تخفيض الضرائب
كانت وزارة النقل السورية قد سمحت باستيراد السيارات بشروط، منها ألا يكون قد مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة. معاون وزير النقل، محمد الرحال، أشار إلى أن القرار جاء لتلبية حاجة السوق لأنواع جديدة من السيارات والمساهمة في التطوير الاقتصادي. ومع تخفيض الضرائب، انخفضت أسعار السيارات في الأسواق السورية، وزاد الطلب عليها، مع توافر سيارات قديمة تناسب مختلف الفئات.
