اللاذقية-سانا: مع عودة الأهالي إلى ديارهم وأراضيهم في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي بعد سنوات من النزوح، تبرز أزمة شح المياه كعائق رئيسي يواجه المزارعين، مما يؤثر سلبًا على استدامة النشاط الزراعي ويتطلب حلولًا عاجلة لتأمين مصادر المياه وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.
إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة
وفي هذا السياق، اتخذت مديرية الزراعة سلسلة من الإجراءات لدعم المزارعين، كما أوضحت المهندسة بشرى سليمانو، رئيسة الوحدة الإرشادية في قرية المريج. وأشارت إلى أن الأزمة استدعت إعادة النظر في ترشيد استهلاك المياه، وتوجيه المزارعين نحو الزراعات البعلية والمحاصيل التي تستهلك كميات أقل من المياه، بالإضافة إلى تشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، الذي يوفر ما بين 30 و60% من المياه.
وأضافت سليمانو أن المنطقة غنية بالمياه الجوفية وتضم حوالي 160 بئراً تحتاج إلى إعادة تأهيل، وهو ما تضعه المديرية ضمن خططها للمرحلة المقبلة، إلى جانب دعم مشاريع حصاد المياه وإنشاء البرك على السواقي والأنهار لتخزينها لأغراض الزراعة والري وسقاية المواشي.
فرحة العودة يصاحبها عبء الري
من جهتهم، عبر المزارعون عن معاناتهم مع نقص المياه. وقال المزارع محمد حمدو: "إن فرحة العودة إلى الأرض لا تضاهيها فرحة بعد معاناة طويلة من جرائم النظام البائد، لكننا نواجه واقعاً صعباً نتيجة شح المياه والجفاف وتراجع الهطولات المطرية، ما أثر سلباً على الزراعة التي تعد عصب الحياة في المنطقة"، مشيراً إلى الجهد والتكاليف الكبيرة التي يبذلها الأهالي لنقل المياه من نبعة سلمى إلى القرى المجاورة.
دعوات لإحياء خطوط المياه القديمة
أما مفيد السعيد، المقيم في المنطقة منذ 25 عاماً، فأكد أن عودة الأهالي مرتبطة بتأمين الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه، لافتاً إلى أن العائلات التي عادت إلى منازلها لتعيش ببلدها وتزرع أرضها تستحق مزيداً من الدعم، حيث يمكن إعادة تشغيل خطوط المياه القديمة مثل خط حزيرين والوادي الأزرق خلال أيام، فالمحطات والقساطل موجودة وما تحتاجه فقط هو تركيب مضخات للضخ.
وحذّر السعيد من الضغط الكبير على نبعة سلمى، باعتبارها المصدر المائي الوحيد الذي يغذّي معظم قرى جبل الأكراد، في ظل تراجع الأنهار والينابيع بسبب شح الأمطار.
وتبقى أزمة المياه أبرز التحديات التي تواجه ريف اللاذقية اليوم، فيما تتزايد المطالب بتسريع إعادة تأهيل البنى التحتية، وتوسيع مشاريع الري الحديث وحصاد المياه، بما يضمن استقرار الأهالي ويعيد الزراعة إلى مكانتها كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.