أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، بأن سوريا تبذل جهوداً مكثفة لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في عدد من البنوك الغربية. وتسعى أيضاً إلى تفعيل نظام "سويفت" المالي بشكل مباشر، دون الحاجة إلى مكاتب خدمة، وهو ما يعتبر سابقة في سوريا.
وذكر حصرية، وفقاً لوكالة الأنباء "سانا"، أن التواصل مع البنك الدولي قد بدأ بهدف تجنب أي هدر في الحوالات والأموال. وأضاف أن المساعي تتجه نحو ترخيص التعامل المباشر دون وجود بنوك وسيطة. كما أكد استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي، وعودة البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للمرة الأولى منذ عام 2011.
وأشار حاكم المصرف المركزي إلى حاجة المصارف العامة إلى الدعم لتجاوز أعباء الماضي، مؤكداً أن القطاع المصرفي السوري يعاني من الإرهاق منذ سنوات، وأن الفرصة الحالية تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة.
وأوضح أن النظام السوري السابق سمح بظهور طبقة مستفيدة من العقوبات من خلال توزيع العمولات عبر مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، بالإضافة إلى الاستفادة من فرق سعر الصرف. وشدد على أن رفع العقوبات يعتبر أهم إنجاز بعد عملية التحرير، نظراً لكونها كانت الأشد عالمياً.
وبيّن حصرية أن الأبواب التجارية للعالم باتت مفتوحة أمام السوريين بشكل مباشر، وهو ما سينعكس إيجاباً على المواطنين. وأضاف أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، إلا أن ذلك يتطلب بعض الوقت وبناء الثقة نظراً لتراكم العقوبات على مدى سنوات.
وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقتصر على الجوانب الفنية ولا يشمل أي تدخل في السياسات، حيث يقتصر دورهم على تقديم الاستشارات. وأشار إلى أن سوريا حصلت على منحة بقيمة 147 مليون دولار، وليست قرضاً.