كشفت مصادر محلية في دير الزور عن عمليات حفر تجري داخل السوق المقبي، بهدف البحث عن لقى أثرية. وأثارت هذه العمليات تساؤلات حول غياب إجراءات الحماية والرقابة على الموقع.
ونشرت صفحة "صوت المدينة" مقاطع فيديو توثق هذه الحفريات، مشيرة إلى أنها حديثة وتتم بسهولة دون أي رادع. يذكر أنه في تشرين الثاني الماضي، توفي شاب في درعا وأصيب آخر إثر انهيار حفرة كانا يقومان بها بحثاً عن الآثار والذهب. كما انتشرت شائعات في درعا عن العثور على غرفة مليئة بالذهب، لكن المحافظة نفت هذه الأنباء.
منذ سقوط النظام، استغل العديد من السوريين حالة الانفلات الأمني للقيام بعمليات تنقيب عشوائية عن الذهب والآثار في مختلف المناطق السورية. وقد تزامن ذلك مع انتشار إعلانات صريحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة الكشف عن المعادن والآثار، على الرغم من أن القانون السوري يجرّم التنقيب عن الآثار ويعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً.
وتنص المادة 57 من القانون رقم 222 الخاص بالآثار على أنه "يعاقب بالاعتقال من 10 سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر".
وكان المدير العام للمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، أنس حج زيدان، قد صرح بأنهم يتابعون التعديات على الآثار بالتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام والتربية. وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة روزنة، أن المديرية العامة للآثار تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على إعداد قانون جديد يواكب الواقع السوري، مشيراً إلى أن القانون الحالي يمنح مكافأة زهيدة لمن يسلم الآثار، مع خطر تعرضه للسجن، مما يعزل المجتمع عن دوره في حماية التراث.