أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن منع أي نشاط لجمع البيانات الشخصية عبر النماذج الإلكترونية إلا من خلال منصات معتمدة من قبلها. يشمل هذا القرار المواطنين السوريين والعاملين في الدولة وغيرهم.
وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي لحماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين والعاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة قد تضر بهم، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات تحت إشراف الدولة.
وبناءً على التعميم، يُطلب من جميع الجهات العامة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات، إنجاز جمع البيانات وفق إجراءات محددة. تتضمن هذه الإجراءات حجز نطاق (.sy) أو (. سورية) من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال عدم وجود نطاق حكومي سوري، وحجز استضافة خاصة لبرمجة جميع البيانات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال عدم وجود مركز بيانات خاص.
كما تتضمن الإجراءات إمكانية طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات. وتؤكد الوزارة على أن الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات هي المالك الفعلي للبيانات المجمعة والمسؤولة عنها، ولا يحق للهيئة الوطنية لخدمة تقانة المعلومات الاطلاع على محتوى البيانات.
