كشف مصدر من وزارة التنمية الإدارية لـ "اقتصاد" أن الحكومة السورية تعمل على دراسة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من قبل النظام السابق. وأشار المصدر إلى أن هناك خطة تدريجية لإعادة جزء من هؤلاء الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، ولكن العملية ستتم وفقًا لآلية مدروسة من قبل الوزارات المعنية.
ورغم عدم وجود رقم دقيق حول عدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، إلا أن الأرقام تشير إلى أن العدد قد يصل إلى عشرات الآلاف. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أكدت أنها قد أنجزت دراسة تهدف إلى إعادة المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، بناءً على معايير واضحة وشفافة، وهو ما بدأ تطبيقه في وزارة التربية والتعليم.
ورغم هذه المبادرة، أكد المصدر أن العدد الكبير للموظفين المفصولين يجعل من الصعب إعادة الجميع إلى وظائفهم، إلا في حال حدوث شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة. كما أكد المصدر أن المسألة المتعلقة بالمستحقات المالية للمفصولين لا تزال قيد الدراسة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم بسبب القيود المالية التي تواجهها الحكومة.
وأفاد بعض الموظفين المسرحين لـ "اقتصاد" أنهم زاروا مؤسساتهم الحكومية السابقة لبحث إمكانية العودة إلى وظائفهم واستلام مستحقاتهم، إلا أن الأجوبة كانت أن عليهم الانتظار لحين الانتهاء من دراسة ملفاتهم. هؤلاء الموظفون عبروا عن قلقهم من التأخير في اتخاذ قرار عودتهم، مشيرين إلى أن الحكومة في حاجة ماسة إلى موظفين في ظل الظروف الحالية.
في سياق متصل، أشار المصدر في وزارة التنمية الإدارية إلى أن العودة الفعلية للموظفين تواجه تحديات كبيرة، أبرزها إغلاق العديد من المؤسسات الحكومية التي لا تشكل أولوية في الوقت الحالي، حيث تركز الحكومة على تعزيز أمن الدولة وتفعيل المؤسسات الأساسية مثل الجيش والشرطة. كما أن ضعف السيولة المالية يعيق قدرة الحكومة على دفع الرواتب أو المستحقات للمفصولين.
