كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية المهندس محمد ياسين حورية عن خطة مستقبلية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف على نحو 107 شركة، تعاني معظمها من خسائر وترهل وتقادم، بالإضافة إلى تضرر بعضها بفعل الأحداث السابقة. كما تعاني هذه الشركات من قدم الآلات ووجود فائض كبير في عدد العاملين.
وأوضح حورية أن الوزارة تجري حالياً دراسة دقيقة ومفصلة لتقييم الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات، وبحث إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار من خلال التشاركية أو الصندوق الاستثماري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المعنيين في مديرية صناعة حماة، حيث ناقش آليات وبرامج إعادة هيكلة المديرية وتفعيل دورها في النهوض بالقطاع الصناعي، وتجاوز المشكلات التي كانت تعاني منها في السابق.
وتم خلال الاجتماع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لهيكلة مديرية الصناعة وإعادة تصحيح مسارها، لتتمكن من القيام بمهامها وصلاحياتها المنوطة بها، بهدف بناء قطاع صناعي متطور وقادر على منافسة المنتجات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قدم مدير صناعة حماة محمد علي الحسن عرضاً للواقع الصناعي في المحافظة وموقعها على خريطة الإنتاج الصناعي في سوريا، مشيراً إلى ريادة حماة في صناعات مثل الزيوت النباتية والألبان والأجبان والأحذية، والتي يتركز معظمها في القطاع الخاص.
ولفت إلى وجود عدد من الشركات والمعامل الصناعية المسجلة ولكنها غير موجودة فعلياً، مما يستدعي إعادة هيكلتها أيضاً.
الوطن – حماة – محمد أحمد خبازي
