في خطوة تعتبر تحولاً هاماً نحو إنهاء العزلة المالية، أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس الموافق 27 تشرين الثاني 2025، عن إطلاق إطار تنظيمي ورقابي جديد يهدف إلى إعادة تنشيط وتطوير علاقات المراسلة المصرفية بين المصارف السورية ونظيراتها الأجنبية.
أفاد حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، عبر قناة المصرف على “تلغرام”، بأن هذا الإعلان يأتي في ظل ما وصفه بـ “التطورات الإيجابية” المتعلقة برفع العقوبات الدولية عن البلاد واستعادة الاتصال عبر نظام المدفوعات العالمي “سويفت”.
الأهداف الاستراتيجية للإطار الجديد
أكد الحصرية أن هذا الإطار يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، ويرتكز على عدة دعائم أساسية:
- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية: يركز الإطار على تعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وهي خطوة ضرورية لكسب ثقة الشركاء الدوليين.
- دعم الشفافية وبناء الثقة: يسعى الإطار إلى بناء جسور من الثقة مع المؤسسات المالية العالمية من خلال تعزيز الشفافية في العمليات.
- تطوير البنية التحتية: يشمل العمل على تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية للمصارف السورية لضمان تنفيذ تحويلات مالية آمنة وفعالة.
عودة “سويفت” وانعكاساتها الاقتصادية
يأتي هذا الإطار التنظيمي في أعقاب خطوة هامة، حيث قام الحصرية في 20 تشرين الثاني الجاري بأول عملية إرسال عبر نظام “سويفت” بعد توقف دام 14 عاماً بسبب العقوبات السابقة. تم إرسال الرسالة الأولى إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتم تأكيد استلامها، مما يمثل أول تواصل مالي دولي لسوريا منذ أكثر من عقدين وفق المعايير العالمية.
من المتوقع أن يكون لعودة العمل عبر “سويفت” تأثيرات اقتصادية كبيرة، حيث ستساهم في تسريع المدفوعات الخارجية والتحويلات التجارية، وتقليل تكاليف الواردات والصادرات على الاقتصاد السوري، وتمكين المصارف السورية من إدارة أكثر فعالية للأرصدة الموجودة في الخارج.
تتزامن هذه التطورات المصرفية مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد السوري، حيث تشير التقارير إلى علامات تعافٍ مدعومة بسياسات مالية ونقدية صارمة. كما زارت بعثة من صندوق النقد الدولي دمشق في الفترة من 10 إلى 13 تشرين الثاني 2025، لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات الإصلاح، وأكدت التزامها بدعم السلطات في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
تمثل هذه الخطط والمبادرات المتلاحقة بداية مرحلة جديدة يسعى فيها النظام المصرفي السوري لكسر حالة العزلة، واستعادة دوره في تسهيل التجارة الدولية ودعم عملية التعافي الاقتصادي. يبقى التحدي الأكبر في قدرة المؤسسات على الالتزام بالمعايير العالمية وبناء ثقة متينة مع الشركاء الدوليين.