أكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن إنهاء ما وصفه بـ "إرث النظام البائد" يمثل بداية حقيقية لإعادة بناء سوريا. وشدد على الدور الذي لعبته "حكومة الإنقاذ" في معركة "ردع العدوان"، مشيراً إلى مشاركتها الفعالة في غرفة العمليات خلال معارك التحرير والإشراف على تجهيز مراكز الإيواء والخدمات والقطاع الصحي.
وفي لقاء خاص على قناة "الإخبارية السورية"، أوضح البشير أن الوحدات الشرطية استنفرت لضبط الأمن وتنظيم السير، وأن المؤسسات الحكومية دخلت منذ اليوم الأول إلى حلب ودمشق لضمان استمرار الخدمات. وأقر الوزير بالتحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت الحكومة نتيجة الحرب والعقوبات، والتي تفاقمت بسبب الفساد والترهل الإداري وضعف الرواتب التي خلفها "النظام البائد".
وأشار إلى أن الحكومة عملت على مواجهة هذه التحديات من خلال رفع الرواتب بنسبة 200% وتعزيز القيمة الشرائية لليرة، بالإضافة إلى تحسين توفير المحروقات والمواد الغذائية. وأشاد بجهود المتطوعين والعمال الأساسيين في حماية المرافق وتشغيلها، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى، على الرغم من محاولات بعض الجهات إثارة الفتن.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح البشير أن الوزارة، بعد دمج وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية، تولت مهمة إعادة بناء القطاع المتهالك. وأشار إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية للكهرباء من 1100 إلى 2300 ميغاواط، مع إمكانية الوصول إلى 4500 ميغاواط بعد صيانة المحطات الرئيسية. كما ارتفعت ساعات التغذية بالكهرباء إلى 14-16 ساعة يومياً، مع وجود تجارب للوصول إلى 48 ساعة. وأضاف أن الوزارة أطلقت مناقصات لتجديد الشبكات وتركيب ملايين العدادات الذكية للكهرباء والمياه.
وكشف الوزير عن توقيع عقود لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 4500 ميغاواط ومشاريع غاز تدخل الخدمة بحلول عام 2030 لتغطية احتياجات البلاد، مؤكداً أن هذه الخطط ستعالج 80% من أزمة الكهرباء بحلول عامي 2026-2027 وتوفر كهرباء على مدار الساعة بحلول عام 2030.
كما كشف عن مشاريع استراتيجية للمياه لمواجهة الجفاف، وتطوير إنتاج الغاز والنفط، واستثمار احتياطات ضخمة من الفوسفات والغاز البحري، بما يتيح إنشاء صناعات تحويلية ومصفاة نفط جديدة. وأكد أن هذه المشاريع تمثل خطوة استراتيجية لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية.