بقلم المحامي باسل سعيد مانع
منذ انتهاء نظام الاستبداد، تنفست سوريا هواءً جديداً، لكن بقيت غصة في نفوس الكثيرين: غصة شركتي الخليوي سيريتل و MTN، اللتين أثقلتا كاهل السوريين على مدى عقدين دون وجه حق أو سند قانوني، رغم سوء الخدمات المقدمة وتدهور الشبكة.
لم يعد الصمت ممكناً، فكلمة الحق يجب أن تقال: عقود سيريتل و MTN باطلة، ووجودهما امتياز فاسد يجب إلغاؤه فوراً! فكما تم إلغاء العديد من العقود المبرمة في عهد النظام السابق، نطالب الآن بتحقيق العدالة.
أولاً: لماذا يجب فسخ الترخيص فوراً؟ الأسباب القانونية واضحة:
لأن العقود أُبرمت بطريقة غير قانونية، دون مناقصات أو شفافية أو تنافس أو رقابة، بل مجرد اتفاقات تمت في الخفاء على حساب الدولة المنهوبة. هذا وحده كافٍ قانوناً لاعتبار العقود باطلة بطلاناً مطلقاً، لأن التمديد الذي حصل لاحقاً كان التفافاً على القانون.
عقود انتهت مدتها، ومع ذلك تم التمديد والتفاوض بصيغة ترخيص تشغيل لمدة عشرين سنة، دون الرجوع لأي جهة رقابية أو قضائية. أي دولة في العالم تعتبر هذا تجاوزاً لإرادتها القانونية والسيادية، لأن البنية التحتية للاتصالات ملك للشعب.
القانون الإداري واضح: كل بنية استراتيجية سيادية تبقى ملكاً عاماً للدولة، ولا يجوز تحويلها لحق مكتسب لشركة خاصة مهما كان اسمها.
لأن الشركات استخدمت الشبكة لمصلحة الأجهزة الأمنية القمعية السابقة في المراقبة والتتبع واختراق خصوصية الناس. هذه ليست "خدمات اتصالات" بل جرائم موثقة تبيح الفسخ دون أي تعويض.
ثانياً: الشعب ضاق ذرعاً من أسعار المكالمات والإنترنت.
بعد انتهاء النظام السابق، توقع الناس عدالة وإصلاح وتخفيض رسوم الاستغلال. لكن الشركتين قررتا من طرف واحد رفع الأسعار دون الرجوع للحكومة أو قانون أو قرار رسمي، ووزارة الاتصالات السورية كانت آخر من يعلم، مما اضطر الوزارة لإصدار بيان توضيحي مخجل.
وكأنهما دولتان داخل الدولة! السوري الذي دفع عمره على بطاقة شحن صار اليوم يدفع دمه، وهذا رفع مستوى السخط الشعبي.
ثالثاً: لماذا يجب إعادة الشركتين للدولة؟ لأن استرداد الملكية حق سيادي للدولة، والدولة الانتقالية تملك كامل الحق والقوة القانونية لإلغاء الامتياز وإعادة الشبكة للملكية العامة، لأن القطاع يجب أن يخدم المواطن لا أن يخنقه. الاتصالات هي جزء من الأمن القومي والاقتصاد وحياة الناس اليومية.
لأن إعادة القطاع إلى الدولة تعيد العدالة للسوق وتفتح الباب لمشغل ثالث أو رابع، وتعيد المنافسة الحقيقية التي تحمي المستهلك.
رسالتي المباشرة للحكومة الانتقالية: يا حكومة سوريا الجديدة، اللحظة تاريخية، والشعب ينتظر منكم قراراً يعيد الثقة بالدولة: أعيدوا سيريتل و MTN إلى ملكية الشعب، وألغوا التراخيص الباطلة، وافتحوا باب المنافسة، وألغوا الأسعار الفاحشة، واجعلوا الاتصالات خدمة وطنية لا مزرعة خاصة.
سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة قانون لا دولة امتيازات، دولة مواطن لا دولة شركات فوق القانون.
وبشكل قانوني أطالب:
- فتح تحقيق جزائي شامل بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين، وإدارات شركتي سيريتل و MTN، وكل من يثبت تورطه.
- استرداد كامل الملفات التعاقدية والمالية من وزارة الاتصالات والشركات المعنية.
- تشكيل لجنة خبرة مالية قانونية تقنية لمراجعة الملفات وتحديد أوجه الفساد والتجاوزات.
- الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم ريثما تنتهي التحقيقات.
- إعلان بطلان عقود التمديد والتراخيص التي أبرمها النظام السابق، لصدورها عن سلطة غير شرعية وبمخالفة قواعد التعاقد العام.
- إحالة الفاعلين إلى القضاء المختص بجرائم الفساد والمال العام والاعتداء على خصوصية الاتصالات.
- اعتبار البنية التحتية لشبكات الاتصالات ملكاً عاماً للدولة، ومنع التصرف بها لحين صدور نتيجة التحقيق.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون السماح للشركات بنقل ملكيات أو تهريب وثائق.
ملاحظة: كثيرون يذكرون كتيّب المناضل والنائب السابق رياض سيف، الذي قضى سنواتٍ من عمره في السجن وتعرّض للحجز على أمواله.. كرمى عيون الشيخ الجليل رامي مخلوف. كما نُذكّر بمؤازرة النائبين محمد مأمون الحمصي ومحيي الدين حبوش، اللذين شاركاه المصير ذاته..ولهم جميعاً كل التحية والاعتراف بنضالهم المرير . (أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)