أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، أن اتفاق العاشر من آذار بين الحكومة السورية و“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لا يتطلب شهورًا لتنفيذه، بل إرادة حقيقية، مشيرًا إلى عدم إحراز أي تقدم حتى الآن. وأضاف أن الحكومة السورية لا تزال تؤمن بتحكيم العقل للوصول إلى حل واضح مع (قسد) وتطبيق بنود الاتفاق، معولة على الحل السياسي إلى أقصى حد ممكن وعلى الحكمة في استجابتها للجهود الدولية.
وفي حواره مع قناة “الإخبارية السورية“، مساء الجمعة 25 من تموز، أوضح إدلبي أن اللقاء “المزمع” مع قيادات “قسد” يأتي استكمالًا لجولة المفاوضات التي بدأت بهدف الاندماج الكامل. وأشار إلى أن المشكلة الحالية في المفاوضات مع “قسد” تكمن في غياب رؤية موحدة ضمن قيادتها، وأن باريس مستعدة للضغط على “قسد” للوصول إلى الحل الذي يريده السوريون، لافتًا إلى أن المطلوب الآن هو حضور “قسد” إلى الطاولة من خلال الوساطة الفرنسية والأمريكية.
كما اعتبر أن الولايات المتحدة وفرنسا لديهما نية لإكمال الإجراءات التي تحفظ وحدة سوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية على تفاهم كامل مع الحكومة السورية، في حين تحاول “قسد” فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور والاستيلاء على موارد المحافظة. وأشاد بالدعم الدولي لجهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، مؤكدًا على ضرورة وجود قيادة موحدة للبلاد من أجل المضي قدمًا.
وأضاف إدلبي أن الخيار الوحيد أمام السوريين هو الجلوس على الطاولة وحل مشاكلهم دون تدخل القوى الخارجية، معولًا على وعي العقلاء من جميع الأطراف السورية لحل المشاكل.
يذكر أن اتفاق 10 من آذار تضمن ثمانية بنود، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. كما نص على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز، إضافة إلى ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
لقاء سوري- فرنسي- أمريكي
استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا ضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، الجمعة 25 تموز.
ووصفت وزارة الخارجية السورية اللقاء في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية اليوم، الجمعة 25 من تموز، بأنه “صريح وبنّاء”، وأتى “ضمن إطار تعاون الأطراف المشاركة وفي لحظة فارقة تمر بها سوريا”. وبحسب الخارجية، توافقت كل من سوريا وفرنسا وأمريكا على الحاجة إلى:
- الانخراط السريع في الجهود لإنجاح مسار الانتقال في سوريا بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.
- الالتزام بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية.
- دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي لا سيما في مناطق شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء.
- عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية و“قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق 10 من آذار.
- دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف والترحيب بتقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
- التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.
ورفضت دمشق وضع شروط مسبقة في الحوار مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وسط أنباء عن تعثر المسار بين الجانبين. وقال مصدر حكومي لـ”الإخبارية” الرسمية، في 24 من تموز، إن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية. وذكر المصدر أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي”.