أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا موجة من ردود الفعل الإيجابية، نظراً لما يحمله القرار من إمكانية فتح الباب أمام إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية لأكثر من 14 عاماً.
ومع هذه الخطوة، تزايدت التساؤلات داخل الأوساط السياسية حول مدى قانونية هذا القرار، وهل يملك الرئيس الأمريكي فعلاً الصلاحية الكاملة لرفع العقوبات التي فُرضت على دمشق منذ عام 1979.
تباين في الصلاحيات: تشريعية وتنفيذية
مصادر سياسية غربية أوضحت لـ”إرم نيوز” أن ترامب لا يملك الصلاحيات الكاملة لإنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا. فهناك فرق واضح بين العقوبات التي أُقرت بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس الأمريكي، والتي لا يمكن رفعها إلا بموافقته، وبين تلك التي فُرضت بأوامر تنفيذية، والتي يمكن للرئيس تعليقها أو إنهاؤها دون الرجوع للكونغرس.
تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا
العقوبات الأمريكية بدأت عام 1979 عندما اعتُبرت سوريا “دولة راعية للإرهاب” بسبب دعمها لفصائل مثل حزب الله وبعض الحركات الفلسطينية المصنفة كمنظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، توسعت العقوبات لتشمل جوانب اقتصادية وتجارية ومالية، وازدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد الحرب الأهلية في البلاد.
من أبرز القوانين التشريعية التي فرضت هذه العقوبات:
- قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية (2003): استهدف دعم سوريا لحزب الله ووجودها في لبنان، بالإضافة إلى تطوير أسلحة دمار شامل.
- قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين (2019): استهدف أي فرد أو كيان (حتى غير السوريين) ممن يتعاملون مع النظام السوري في قطاعات النفط والطاقة والبناء والطيران، إضافة إلى المؤسسات المالية.
الأوامر التنفيذية الرئاسية
أما الأوامر التنفيذية التي يمكن للرئيس الأمريكي تعليقها أو إنهاؤها بشكل مباشر، فقد شملت سلسلة من الإجراءات ما بين عامي 2004 و2019، ومنها:
- الأمر التنفيذي 13338 (2004): نفذ قانون محاسبة سوريا وفرض تجميد أصول مسؤولين ومنعهم من السفر.
- الأمر التنفيذي 13572 (2011): استهدف منتهكي حقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات.
- الأمر التنفيذي 13573 (2011): شمل الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين.
كما صدرت أوامر إضافية بين 2006 و2019 استهدفت أفراداً وكيانات بتهم الفساد أو دعم الإرهاب أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
دور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
لعب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دوراً مركزياً في تنفيذ هذه العقوبات، حيث أدرج عشرات الأفراد والكيانات السورية على لائحة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي السوري وشركات النفط، مما أدى إلى عزلهم عن النظام المالي العالمي.
عقوبات هيئة تحرير الشام
شملت العقوبات أيضاً هيئة تحرير الشام وقادتها، وعلى رأسهم أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً)، والذي رُصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للقبض عليه حتى أُزيل اسمه من القائمة في ديسمبر 2024.
التحديات السياسية والقانونية
ورغم قدرة الرئيس على تعليق بعض العقوبات لمدة مؤقتة (عادة 180 يوماً)، فإن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قوانين تشريعية يظل بيد الكونغرس. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام كان من أبرز المعارضين لأي خطوة فردية بهذا الخصوص، مشدداً على أهمية تنسيق هذه القرارات مع إسرائيل، التي تتحفظ بشدة على أي تخفيف للعقوبات بسبب مخاوف من عودة نفوذ الجماعات المتشددة.
إرم نيوز
