أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، مما يفتح الباب لإعادة هيكلة السوق وتحسين بيئة الأعمال بعد سنوات من العزلة.
أوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية، وتشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية، مما يعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية. كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على أنواع معينة من التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، وتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.
أشارت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيمكن من استئناف العمل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية مثل Munich Re و Swiss Re، مما يقلل المخاطر المتراكمة في السوق، ويزيد القدرة على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة، ويحسن شروط التأمين، ويوسع التغطيات، ويعزز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويسهل المعاملات المالية الدولية.
كما لفتت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، وتبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وفيما يتعلق بالفرص المتاحة، بينت الهيئة أن رفع العقوبات سيمكن الشركات الكبيرة من الاستثمار في التكنولوجيا، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وزيادة رأس المال. أما الشركات المتوسطة والصغيرة، فسيساعدها رفع العقوبات على الوصول إلى التمويل، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحديث الأنظمة وتحسين العمليات.
