روسيا تعزز هيمنتها على القطاع الزراعي لتحويله إلى قوة اقتصادية جديدة
أكد خبراء أن روسيا تعمل على تحويل مناطق سيطرة النظام السوري إلى مركز لتصدير منتجاتها الزراعية، ما دفعها للاستثمار بشكل كبير في هذا القطاع. بدأت الاستثمارات الروسية في الزراعة في سوريا منذ أكثر من عقد، عبر مشاريع تشمل الاستمطار، بناء السدود، وتصدير محاصيل مثل الشعير وكسبة الصويا والذرة الصفراء.
في عام 2016، قررت شركة "سوفوكريم" الروسية بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص بتكلفة 70 مليون يورو، حيث تكفل النظام السوري بدفع تكاليف البناء. بعد اندلاع الثورة السورية، أصبح النظام مستورداً للقمح نتيجة فقدانه السيطرة على 70% من مناطق زراعته في الشمال الشرقي. استغلت روسيا هذا الوضع لتوقع عقوداً لتصدير مئات آلاف الأطنان من القمح إلى سوريا.
عام 2017، أبرم النظام عقداً لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح الروسي على مدى ثلاث سنوات، حيث دفع 60% من قيمته نقداً وسدد الباقي عبر صادرات من المنتجات الزراعية، النسيجية، والمنظفات. وتُرجِع روسيا أهدافها من تصدير القمح إلى تحقيق أرباح مالية، توفير الغذاء والحفاظ على استقرار النظام، بجانب تحويل الأراضي الزراعية السورية إلى ميدان لتجريب أنواع زراعية جديدة.
تسعى روسيا أيضاً عبر هيمنتها على القطاع الزراعي لتحسين صورتها أمام مؤيدي النظام، الذين يشعرون بالإحباط بسبب عدم مساهمتها بحل الأزمات الاقتصادية الحادة التي يواجهها النظام. ويرى المحللون أن الهدف الأساسي لروسيا هو تعزيز نفوذها في سوريا من خلال السيطرة على القطاع الزراعي، الذي يمكن أن يحقق لها عائدات اقتصادية بمليارات الدولارات.
