دمشق – نورث برس
أعلن الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، عن تقديم الأمم المتحدة 30 مليون دولار لتطوير محطة دير علي جنوب دمشق، مؤكداً على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأشار الدردري، خلال زيارته لدمشق، إلى أن العقوبات تمثل تحدياً كبيراً أمام السلطات في عملية البناء وإعادة الإعمار، ولكنه شدد على أهمية العمل بالتوازي مع المطالبة برفع العقوبات، قائلاً: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي. وعندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا".
وفي فبراير الماضي، حذر برنامج الأمم المتحدة من أن سوريا، بالمعدلات الاقتصادية الحالية، لن تستعيد مستوى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل النزاع قبل عام 2080، مقدراً خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاماً من النزاع.
ووصف الدردري الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري بأنها "خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن"، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي كان من المفترض أن يصل إلى 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 62 مليار دولار عام 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في "الانجازات السريعة التي يشعر بها المواطن"، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي، ونبه لضرورة توسيع نشاط المجتمع المدني لتقديم الخدمات والمساهمة مع السلطات، وتحسين خدمات الحكومة بشكل سريع ليشعر المواطن بتحسن ملموس في حياته اليومية.
كما تطرق إلى كلفة إعادة بناء المنازل، مقدراً إياها بـ "عشرات مليارات الدولارات"، وأشار إلى ضرورة إيجاد أدوات تمويلية جديدة وفعالة لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وبنائها، في ظل تراجع التمويل الدولي للتنمية.
وبحث الدردري في دمشق مع مسؤولين سوريين التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أن برنامج الأمم المتحدة وضع "مخططا للطاقة… ومستقبل الطاقة في سوريا"، وقدم نحو 30 مليون دولار لتطوير دير علي، وهي إحدى أهم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في سوريا.
تحرير: عبد السلام خوجة
