تشهد جامعة دمشق سلسلة من التحقيقات الداخلية غير المسبوقة بعد الكشف عن شبهات فساد تورط فيها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الكليات، في قضايا تتعلق بتلقي الرشاوى واستغلال النفوذ وولاءات سياسية مثيرة للجدل.
وفقاً لمصادر مطلعة، باشرت رئاسة الجامعة بإجراءات تأديبية رسمية بإشراف الدكتور مؤيد زيدان، المكلف بمتابعة ملفات المخالفات الأكاديمية والإدارية، حيث تم تحويل عدد من الأساتذة إلى مجلس التأديب بموجب قانون تنظيم الجامعات.
من أبرز الأسماء التي شملتها الإجراءات، الدكتور محمد خير عكام من كلية الحقوق، الذي تم توقيفه عن العمل بعد اتهامات بتلقي رشوة من طالب، إضافة إلى مشاركته المثيرة للجدل في أعمال اللجنة الدستورية. كما يخضع الدكتور عبد القادر عزوز من كلية الاقتصاد لتحقيقات بشأن تعيينه وانتقاله من منصب حكومي بطريقة غير واضحة، فضلاً عن نشاطه الإعلامي الموالي.
ولم تقتصر الإجراءات على هذين الاسمين، إذ طالت أيضاً الدكتور أيمن ديوب من كلية الاقتصاد، والدكتور محمد الأحمد من كلية الهندسة المعلوماتية، وكلاهما يواجه اتهامات بسوء الإدارة وتلقي الرشى، وسط شكاوى طلابية متزايدة. كما تم فتح ملفات ضد الدكتور حسام الدين ساريج من كلية الحقوق، والدكتور غسان حداد من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
ورغم أن الإجراءات المتخذة أثارت تفاعلاً في الوسط الأكاديمي، فإن عمل مجلس التأديب قد توقف مؤقتاً نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين أحد أعضائه وزيراً، بانتظار إعادة تشكيله قريباً للنظر في الملفات المعلقة.
هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة الفاسدين داخل المؤسسات التعليمية، وسط مطالب بإصلاح شامل يعيد للجامعات السورية دورها الحقيقي كمراكز للعلم والمعرفة، بعيداً عن تأثيرات السياسة والفساد.
