وسط تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، يزداد الجدل بين السوريين حول الخيار الأجدى لتحسين مستوى المعيشة: هل الأفضل زيادة الرواتب والأجور؟ أم إلغاء الضرائب المفروضة عليها؟
خلال الفترة الماضية، تداولت أوساط إعلامية واقتصادية أنباء عن دراسة حكومية لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة قد تصل إلى 400%. ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن، إلا أن المطالب الشعبية تتزايد بشكل ملحوظ.
الخبير المالي عمر الحاج أوضح أن الرواتب الحالية لا تكفي سوى لتغطية الحاجات الأساسية، وبكميات محدودة، مشيراً إلى أن زيادة الأجور باتت ضرورة لتحريك الأسواق والخروج من حالة الجمود.
في المقابل، يرى الحاج أن الضريبة على الرواتب غير عادلة في ظل تدني مستوى الأجور، موضحاً أن الحل يكمن في تصحيح شامل لهيكلية الرواتب وربط الضرائب بمستوى الدخل الحقيقي. وأكد أن رفع الرواتب دون دعم الإنتاج سيؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، مشدداً على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدفع الشركات لتقديم رواتب أعلى لجذب الكفاءات.
أما الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم، فاعتبر أن الضريبة المفروضة على الرواتب حالياً ضئيلة جداً، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت نسبتها العام الماضي ورفعت الحد المعفى منها. ودعا إبراهيم إلى التركيز على زيادة الرواتب كحل أولوي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الخلاصة: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يرى خبراء أن تحريك الرواتب يجب أن يتزامن مع إصلاحات أوسع تشمل دعم الإنتاج وتعديل الضرائب لتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.
