بعد مرور عام على التغيير القيادي في سوريا، يرى القاضي حسين حمادة أن المشهد الداخلي لا يزال يتسم بتوزّع مناطق النفوذ بين قوى محلية مدعومة إقليميًا ودوليًا. هذا الواقع، الذي يبدو ظرفيًا، قد يتحول إلى بنية شبه ثابتة تهدد وحدة الدولة وتقويض السيادة الوطنية، مما يعيق أي مشروع لإعادة الإعمار أو بناء المؤسسات.
إن استمرار هذا الوضع لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالح القيادة الجديدة، وقد يؤدي إلى:
- ترسخ التقسيم الفعلي وتحوله إلى واقع دائم.
- ارتفاع تكلفة إعادة الإعمار وصعوبة دمج المناطق إداريًا واقتصاديًا.
- تزايد نفوذ القوى الخارجية وتحويل سوريا إلى ساحة تفاهمات إقليمية ودولية.
- احتمال ظهور مطالب انفصالية تحت شعارات الحكم الذاتي أو الحماية الأمنية.
يرى القاضي حمادة أن هذا الواقع ليس قدرًا محتومًا، ويتطلب إرادة سياسية واضحة وخطط عمل متعددة المسارات، من أهمها:
- دبلوماسية هادئة داخليًا وخارجيًا لفتح قنوات التواصل وتخفيف الاحتقان وإعادة ضبط العلاقات مع مختلف الأطراف.
- منهج سياسي قائم على التشاركية، والمعيارية، والتوافقية، والانتقائية، والانتقالية، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة الانتقالية.
- إجراءات أمنية مدروسة ومتدرجة للحفاظ على وحدة سوريا وصون استقلال القرار الوطني.
- إصلاحات داخلية جذرية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعزيز الثقة بالعمل المؤسسي والحد من الفساد وترسيخ سيادة القانون.
- اعتماد خطط وبرامج تنفيذية واضحة ضمن جداول زمنية دقيقة، مع مراعاة حاجات المواطنين وأولوياتهم، وتحقيق الشفافية في الإيرادات والنفقات.
- تطبيق فعلي لمبدأ العدالة الانتقالية لضمان كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات وتثبيت أسس المصالحة الوطنية.
ويختتم القاضي حمادة بأن هذا العمل يتطلب عملًا جادًا قائمًا على التخطيط والواقعية، وأن سوريا تحتاج إلى رجال دولة يعملون بصمت ويضعون الوطن فوق الجميع.
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)