نقابة المحامين: رؤية قانونية تؤكد على الدور المحوري للمرأة السورية في مسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا: أكدت عضوات من المجلس المركزي لنقابة المحامين، من خلال رؤية قانونية طرحنها، على الأهمية القصوى لترسيخ دور المرأة السورية كشريك فاعل وأساسي في مسيرة العدالة الانتقالية. وأشرن إلى أن تحقيق الاستقرار المجتمعي المستدام يعتمد بشكل كبير على تطبيق مفاهيم العدالة، خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها سنوات الثورة، والتي أوجدت واقعاً جديداً يتطلب تحديث المنظومة التشريعية لسد الفجوة بين القوانين الحالية والالتزامات المستجدة.

نحو مشاركة فاعلة في صناعة القرار

وفي هذا السياق، صرحت سميرة الوتار، عضوة مجلس نقابة المحامين، لوكالة سانا، بأن العدالة الناجزة تتطلب الانتقال من مجرد مشاركة شكلية للمرأة إلى دور محوري وفاعل في صياغة القوانين وتصميم آليات لجبر الضرر. ودعت الوتار إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية للاستماع إلى قصص النساء وتجاربهن، مع التأكيد على السرية التامة وتوفير متخصصات في التوثيق والإصغاء للضحايا، بالإضافة إلى اختصاصيات نفسيات كمراقبات. كما شددت على أهمية العمل على برامج تعزز مكانة النساء الضحايا وتساعد في إعادة تأهيلهن اجتماعياً، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه قضايا النساء والعمل على إيجاد حلول ممكنة.

وطالبت الوتار أيضاً باعتماد استراتيجيات تمكين هيكلية، تتضمن دمج المحاميات في اللجان القانونية وصناعة القرار، بالإضافة إلى تأسيس شبكات دعم مهنية تربط بين الخبرة القانونية ومعاناة الناجيات، بهدف توثيق التجارب وتوفير دعم قانوني ونفسي واجتماعي شامل، بما يضمن إعادة دمج المتضررات في المجتمع كعناصر فاعلة.

جبر الضرر وحفظ الذاكرة الجمعية

وفي سياق متصل، ركزت رهادة عبدوش، عضوة مجلس النقابة، على ملف "جبر الضرر" كاستحقاق وطني وإنساني، مشيرةً إلى أن الاعتراف المجتمعي بمعاناة الضحايا يجب أن يترجم عبر منظومة متكاملة تشمل تعويضات مادية عادلة، وتمكيناً اقتصادياً عبر المنح وفرص العمل، مع إيلاء أولوية قصوى لإعادة تأهيل النساء في المناطق المتضررة وحمايتهن. وأشارت عبدوش إلى البعد التوثيقي للعدالة الانتقالية، مطالبةً بمصفوفة تنفيذية دقيقة لتوثيق الشهادات وحفظ الذاكرة الجمعية، ومشددةً على ضرورة اعتماد بروتوكولات صارمة تضمن سرية بيانات الناجيات وحمايتهن، بإشراف كوادر قانونية مؤهلة، ومؤكدةً في الوقت ذاته على الدور المحوري لنقابة المحامين كجهة مرجعية لضمان مصداقية وشفافية هذه العمليات.

الإصلاح التشريعي كضمانة للعدالة

من جهتها، ربطت أمينة سر النقابة، أميمة إدريس، بين العدالة الانتقالية وضرورة تحديث البنية التشريعية لمواكبة مرحلة ما بعد الثورة، موضحةً أن المرأة التي باتت مسؤولة مباشرة عن إعالة أسرتها تحتاج إلى حماية قانونية تتجاوز النصوص القديمة. وطالبت إدريس مجلس الشعب القادم بتبني أجندة تشريعية تضمن المساواة في الأجور، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لمنع زواج القاصرات، وضمان كرامة المرأة وأطفالها في حالات الطلاق، معتبرةً أن هذه الإصلاحات هي الترجمة العملية للعدالة في حياة النساء اليومية.

يذكر أن لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين المركزية، كانت قد أطلقت في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي حملة "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، تزامناً مع الحملة العالمية "16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، في خطوة تعزز الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة ومناهضة كل أشكال العنف.