أرسلت الحكومة السورية رسالة مكتوبة إلى الإدارة الأمريكية ردًا على الشروط المطروحة لتخفيف العقوبات، مؤكدة استيفاءها غالبية الشروط الثمانية المطلوبة، مع الإشارة إلى ضرورة وجود تفاهمات مشتركة في بعض القضايا.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أكد أمام مجلس الأمن تطابق موقف بلاده مع الرسالة، مع تسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها دمشق استجابة للمطالب الأمريكية.
تضمنت الوثيقة المكونة من أربع صفحات تعهدات عدة، أبرزها إنشاء مكتب خاص لمتابعة قضية الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس، وشرح مفصل للإجراءات المتعلقة بمخزونات الأسلحة الكيميائية.
إلا أن الرسالة لم تحسم ملفات رئيسية مثل السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد الجماعات الإرهابية وتسوية أوضاع المقاتلين الأجانب. وأشارت إلى توقف سوريا عن منح الرتب العسكرية للأجانب، مع التأكيد على أن معالجة ملفهم تتطلب مشاورات موسعة.
كما أبدت الحكومة السورية رغبتها في تأجيل البت في بعض القضايا، معتبرة أن المقاتلين الأجانب الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام السابق يجب التعامل معهم بحسن نية.
أكدت الرسالة أن أي تعاون أمني مع واشنطن يجب أن يستند إلى تفاهمات متبادلة، مع التعهد بعدم تهديد المصالح الأمريكية أو الغربية، وعدم السماح لأي فصيل فلسطيني مسلح بالعمل خارج سيطرة الدولة، وضمان عدم تهديد أي طرف، بما في ذلك إسرائيل.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"رويترز"، يجري تواصل مباشر بين مسؤولين سوريين وأمريكيين في عمان لتنسيق جهود مكافحة تنظيم "داعش"، مع إبداء دمشق استعدادها لتوسيع التعاون.
يُذكر أن الإدارة الأمريكية سلمت قائمة بشروط تخفيف العقوبات إلى الجانب السوري الشهر الماضي، وتضمنت قضايا تتعلق بالمقاتلين الأجانب ومكافحة الإرهاب.
