أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالتها من مدونة اللوائح الفيدرالية، بما في ذلك إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تجاه “سوريا” المعلنة منذ عام 2004.
سناك سوري _ دمشق
اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، يسري قرار وزارة الخزانة الأمريكية، تطبيقًا لأمر تنفيذي سابق صدر في حزيران الماضي، ونص على إلغاء العقوبات الأمريكية على سوريا بتوقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”. ألغت الأوامر الصادرة في حزيران 6 إجراءات سابقة كانت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، وأزيل أكثر من 500 اسم لأشخاص وكيانات كانت مدرجة في القائمة، بما في ذلك المصرف المركزي ومؤسسات مالية ومصارف عامة وكيانات حكومية وخاصة.
قانون قيصر لا يزال قائماً
لكن هذا القرار لا يعني إزالة كافة العقوبات على أنواعها المتعددة التي فرضتها “واشنطن” على دفعات منذ عام 1979، حين تم تصنيف “سوريا” على قوائم الدول الراعية للإرهاب، ثم مع إقرار قانون محاسبة سوريا عام 2004، وصولاً إلى تشديد العقوبات بعد عام 2011. بقيت العقوبات المفروضة على نظام “بشار الأسد” قائمة، إلى جانب العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو نشر الأسلحة. كما بقي قانون “قيصر” قائماً رغم تعليقه بقرار “ترامب”، لكن إلغاءه النهائي يحتاج موافقة “الكونغرس”، والذي اقترح أحد أعضائه سابقاً تمديد فترة الإعفاء من العقوبات لمدة عامين بدل 6 أشهر وإلغاء العقوبات كلياً بحلول 2029، مع اشتراط ربط ذلك بتحقيق تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان وحماية الأقليات والوصول الإنساني ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.
مقالات ذات صلة
رفع مشروط للعقوبات
بدوره، قال الناشط السوري الأمريكي إن تخفيف العقوبات يدعم الحكومة الانتقالية في سوريا، لكنه مشروط في الوقت ذاته، حيث أبقت “الولايات المتحدة” بعض أدوات الضغط لضمان بقاء “دمشق” على المسار السياسي والحفاظ على التوازنات الإقليمية. بينما قال الخبير الاقتصادي “كرم شعار” إن المزاج تجاه الحكومة السورية في البيت الأبيض يتغير ببطء، وأن بعض النواب في “الكونغرس” سبق بخطوة أي انتهاك جديد ضد الأقليات، والذي سيفتح الباب أمام تمديد العقوبات التشريعية وحتى تشديدها على حد قوله. وأشار “شعار” إلى أن بعض التعديلات المقترحة على قانون قيصر باتت تركّز على ضرورة وقف استهداف الأقليات خارج إطار القانون، واستمرار تقييد الوصول إلى “السويداء”، ما يراكم أثراً مهماً ضد “دمشق” وفقاً لـ”شعار”.
يتيح القرار الأخير للشركات الأمريكية البدء بممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية في سوريا دون قيود، ولم تعد التحويلات المالية الأساسية والتجارة المدنية محظورة، وخرجت سوريا من قوائم الدول الخاضعة لعقوبات شاملة. إلا أن بعض العقوبات التي بقيت قائمة تشمل نظام “الأسد” وأعوانه وعدداً من رجال الأعمال المتورطين بتمويل الحرب أو تجارة الكبتاغون، والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتنظيمات الإرهابية مثل “داعش” وتنظيم القاعدة، ورغم رفع اسم “هيئة تحرير الشام” من لوائح الإرهاب الأمريكية إلا أنها بقيت حاضرة في لوائح مجلس الأمن كتنظيم إرهابي عالمي ما يعني فرض قيود مالية وسياسية عليها.