أعلنت سويسرا اليوم الجمعة عن رفع حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك التي تستهدف البنك المركزي السوري.
وأوضحت الحكومة السويسرية أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية السابقة ستظل سارية المفعول بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وذكرت الحكومة في بيان رسمي أن الهدف من هذا القرار هو دعم التعافي الاقتصادي وتشجيع الانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا.
وبعد تخفيف العقوبات بشكل مبدئي في شهر آذار الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية عن رفع القيود المفروضة على بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأشارت الحكومة إلى أن حوالي 24 كياناً، بما في ذلك البنك المركزي السوري، قد تم رفعها أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
