يرى م. حسان نديم حسن أن الشعوب في السياسة تحتاج إلى سيادة القانون أكثر من الوعود، لتمكينها من فهم الأحداث الجارية. فعندما تتغير القوانين والقرارات والمعايير، وحتى الخطاب الرسمي، تبعًا للأشخاص وليس للمبادئ، يضعف البناء المؤسسي للدولة وتفقد البنى الإدارية قدرتها على الإقناع.
سيادة القانون، التي تعني أن القواعد واحدة والتطبيق واحد، وأن الحقوق والواجبات لا تتغير بتغير الأشخاص، هي حجر الزاوية في بناء دولة تحترم مواطنيها. فلا يمكن للمواطن أن يثق بمؤسسات تتخذ قرارًا اليوم وتنقضه غدًا، أو تطبق القانون على طرف وتتغاضى عنه مع طرف آخر. ولا يمكن للدولة أن تدار بمنطق الاستثناءات الدائمة، لأن الاستثناء حين يتحول إلى قاعدة يخلق فراغًا في الشرعية وأزمة في الثقة.
إن غياب سيادة القانون هو أول علامات الإخفاق السياسي، فالناس قد تتحمل الضائقة الاقتصادية، لكنها لا تتحمل الظلم الانتقائي، وقد تصبر على التأخر، لكنها لا تصبر على التناقض، وقد تتفهم التعقيدات الإقليمية والسياسية، لكنها لا تفهم لماذا يحاسب البعض فيما يترك غيرهم.
عندما تتراجع سيادة القانون، يتراجع شعور المواطنة، ويصبح المجتمع مجموعات متربصة تتعامل مع مؤسسات الدولة بوصفها "جهة تفاوض" لا "مرجعًا محايدًا". وهذه إحدى أخطر اللحظات التي يمكن أن يصل إليها مجتمع يسعى إلى الاستقرار أو إعادة البناء.
الدول التي نجحت في الخروج من أزماتها لم تفعل ذلك عبر الخطب ولا عبر البلاغة، بل عبر قاعدة أساسية: ثبات القواعد على الجميع دون استثناء. فمن دون سيادة قانون لا يمكن مكافحة الفساد ولا تحقيق العدالة ولا إصلاح الاقتصاد ولا حتى بناء عقد اجتماعي جديد.
إن الإصلاح السياسي الحقيقي لا يبدأ بالبرلمان ولا بالدستور ولا بالحكومة، بل يبدأ بقرار واحد: أن تحكم الدولة بالقانون لا بالأمزجة. فسيادة القانون ليست ترفًا إداريًا، إنها شرط وجود. (اخبار سوريا الوطن-2)