كشف تقرير صادر عن وزارة البناء الألمانية عن ارتفاع حاد في الإيجارات المعروضة في 14 من أكبر المدن المستقلة إداريًا منذ عام 2015، بنسبة تقارب 50% في المتوسط، على الرغم من وجود ما يُعرف بـ "تجميد الإيجارات" (Mietpreisbremse) المفترض أن يحد من الارتفاع. وسجلت برلين أعلى زيادة، حيث تضاعفت الإيجارات الجديدة هناك بنسبة 107%.
للبناء والبحوث المكانية، فإن متوسط الإيجار الأعلى سُجل في مدينة ميونيخ (22,64 يورو للمتر المربع)، تلتها فرانكفورت (19,62 يورو) ثم برلين (18,29 يورو). وجاءت مدن لايبزيغ (+68%) وبريمن (+57%) في مقدمة المدن التي شهدت زيادات حادة، في حين سُجلت أقل نسبة ارتفاع بعد الانتقال في مدينة دريسدن (28,4%). وتستند هذه البيانات إلى عروض الإيجار للشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين 40 و100 متر مربع، ولا تشمل قوائم الانتظار أو الوساطات المباشرة، ما قد يؤدي إلى تحريف طفيف في الأرقام الفعلية، بحسب تحذير الوزارة.
وعلى الرغم من سريان قانون تجميد الإيجارات في بعض المناطق المزدحمة، والذي ينص على ألا تتجاوز الإيجارات الجديدة نسبة 10% من متوسط الأسعار المماثلة، فإن فعاليته باتت موضع شك بسبب استثناءات مثل الشقق المفروشة والمباني الجديدة المؤجرة بعد عام 2014، إضافة إلى غياب الرقابة العامة وترك الأمر للمتضررين ليتقدموا بشكاوى فردية ضد الملاك.
وفي محاولة لمواجهة الأزمة المتفاقمة في قطاع الإسكان، وافقت الحكومة الألمانية على ما يُعرف بـ "قانون التوربو للبناء" (Bau-Turbo)، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات البناء. وينص القانون على تسهيل الموافقات الإدارية، والسماح للبلديات بالابتعاد عن خطط البناء التقليدية لتسريع وتيرة التشييد. يُذكر أن الحكومة وعدت سابقًا ببناء 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، لكنها لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف، وسط ارتفاع تكاليف البناء وزيادة أسعار الفائدة، ما أدخل قطاع الإسكان في أزمة حقيقية.
